فاطة هشام
شدد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء على عدم التهاون فى ملف التعديات على الأراضى الزراعية ، قائلا : “هذا الملف خط أحمر”، موضحًا أنه يتم حاليًا العمل على إصدار اللائحة التنفيذية؛ لبدء تفعيل قانون التصالح ، مُؤكدا على مسئولية المحافظين فى رصد أى تعدٍ.
ونبه مدبولى خلال اجتماعه بمجلس المحافظين، الذي حضره الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والمستشار عمر مروان، وزير العدل، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، على إيقاف أى دعم يحصل عليه المتعدى من قبل الدولة، و اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد أى مخالفة، قائلًا: “يجب وقف هذا النزيف، حفاظًا على الرقعة الزراعية وحقوق الدولة”.
استغلال أراضى الدولة المستردة
كما استعرض وزير التنمية المحلية موقف الأراضى المُستردة من خلال موجات الإزالات والتصرفات التى تمت عليها، وموقف حصر الأراضى الفضاء، وجهود المحافظات لوقف التعدى بالبناء على الأراضى الزراعية الخاصة، لافتًا إلى أنه تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، بضرورة استغلال الأراضى المستردة، فإنه جارِ العمل على استخدم تلك الأراضى فى مشروعات النفع العام، ودمجها فى القطاع الرسمى للدولة، وهو ما يسهم فى الحفاظ عليها من التعدى مرة أخرى، ويُعزز من قدرة الدولة على الوفاء بحقوق المواطنين من توفير للخدمات المطلوبة لهم فى مختلف القطاعات.
وأكد اللواء هشام آمنة مواصلة جهود الوزارة والمحافظات من أجل العمل على إزالة التعديات من أراضى الدولة وكذلك الحفاظ عليها، وصولًا إلى استعادة كافة حقوق الدولة، متوجهًا فى هذا الصدد بالشكر للمحافظين على جهودهم فيما يتم تنفيذه من موجات لإزالة التعديات على الأراضى واستردادها، وتطبيق القانون على كل مُخالف أو مُتعدٍ.
وأوضح الوزير أن حجم التعديات التي تم حصرها على مستوى المحافظات منذ 17/5/2017 وحتى 31/12/2023، بلغ 115.9 ألف فدان تعدٍ بالزراعة على أراضي الدولة، و76.5 مليون م2 تعدي بالبناء على أراضي الدولة، لافتاً إلى أنه تم التعامل مع هذه التعديات وإزالة واسترداد 101.2 ألف فدان من الأراضي المتعدى عليها بالزراعة، و23.7 مليون م2 من الأراضي المتعدى عليها بالبناء.
ولفت آمنة إلى انتهاء المرحلة الأولى من الموجة الـ٢٢ لإزالة التعديات على أراضي وأملاك الدولة والأرض الزراعية والبناء المُخالف بالمحافظات، والتي بدأت ٢٧ يناير الماضي واستمرت حتى ١٦ فبراير الجاري، وذلك بالتنسيق مع جهات الولاية والأجهزة المعنية، موضحاً أن إجمالي ما تم إزالته من تعديات خلال هذه المرحلة، بلغ حوالى ٤٧٤٤ حالة مبانٍ مخالفة على أملاك الدولة على مساحة ٩٥٤ ألف م2 في جميع المحافظات، كما تم إزالة ١٤٣٨ حالة تعدٍ على أراضٍ زراعية “أملاك دولة” على مساحة ٣٨٠٧ أفدنة، كما تم إزالة عدد ١٢٧ مخالفة استزراع سمكي بمساحة ٦٦٥ فداناً بمحافظة بورسعيد.
وكان المستشار عُمر مروان، وزير العدل، أشار إلى أن الحكومة تستعد لإصدار اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء، موضحاً أن هناك توجيهات من رئيس الوزراء بتيسير إجراءات عمليات التصالح، و اتخاذ ما يلزم للقضاء على أي محاولات للمخالفة . وتناول وزير العدل بالشرح عدداً من المُحددات الخاصة بقانون التصالح في مخالفات البناء، وما يتم طرحه من تساؤلات بشأن التطبيق العملي للقانون.