يتباطأ النشاط العقارى فى مصر بشل أن بقية الانشطة الاقتصادية المتأثرة بالتغيرات العالمية ، وتوقعوا خبراء اقتصاديون فى تصريحات لـ”موقع” أوان مصر” بإستعادة الاقطاع العقارى نشاطة خلال الفترة القادمة ، مؤكدين على زيادة حركة البيع بعد قرارات تحرير سعر الصرف اهتمام المواطنين عن أوجة الإستثمار الأمن والإدخار الملائم لأموالهم .
نهضة رغم الصعاب فى القطاع العقارى
ومن جانبه قال”سعيد حسانين” خبير عقارى، إن القطاع العقارى “يمرض ولا يموت” وهناك تباطؤ بسبب تأثير الأزمات الاقتصادية التى يمر بها العالم ، يضم قطاع العقارات صناعات متعدده تأثرت بإنخفاض سعر الجنيه أمام الدولار ووقف الاستيراد وانخافض معدلات القوة الشرائية .
وتابع : الطلب على العقار لازال موجودا ، وارتفاع الأسعار لن يؤثر على نمو القطاع لاننها تخاطب شريحة معينة لديها ملاءه مالية .
واشار “خبير العقارات” الى أن، تعافى القطاع العقارى قريباً جدا بسبب استمرار الدولة فى النهضة العمرانية الشاملة ، واشراك القطاع الخاص فى المشروعات القومية الكبرى .
وعن محدودى الدخل ،اكد”حسانين” أن مبادرة الدولة خففت عن كاهل المواطن فى الأسعار المرتفعة ، بالمشروعات التى تقدمها وزارة الإسكان المنتشرة فى المدن الجديدة
وتابع: على الدولة تفعيل د راسات وافية بشأن أمان القطاع العقارى، ومنها تنشيط سوق التمويل العقارى ، وملف تصدير العقار وتبسيط الإجراءات
التعويم أنعش شراء العقارات
ومن جانبه قال الخبير العقارى “رشاد عبده” فى تصريحات خاصة لـ”أوان مصر” انه هناك تخبط لدى جميع القطاعات بسبب تحرير سعر الصرف وخاصه القطاعات التى تعتمد فى انتاجها عى استيراد المواد الخام من الخارج .
وتابع: رغم أن أسعار العقارات فى مصر ، بعد قرار التعويم شهد القطاع العقارى زيادة كبيره ، فعلى عكس المتوقع لم يؤدي قرار التعويم لحالة من الركود في بيع العقارات، ولكنه في الوقت ذاته دفع الشركات لزيادة فترات التقسيط .
عوامل لتنشيط القطاع العقاري
وقال الدكتور “السيد خضر” أن الفعاليات التى عقدتها الدولة كان لها دور فى تنشيط القطاع العقارى ، مثل المؤتمر الاقتصادى من23 لـ25 اكتوبر بالعاصمة الإدارية الجديدة والذى كان له تأثير على خطة التنمية المستدامة والنمو الاقتصادى المتكامل .
واكد “خضر” أن القطاع العقارى فى مصر يمثل 30% من الناتج القمومى المصرى مما يعكس حجم السوق والاهتمام بموجة القاطاع العقارى المصرى .
وتابع: يشهد القطاع العقارى خلال الفترة القادمة طفرة كبيرة لان هناك فرص استثمارية واعده تقدمها الدولة للمستثمر العقارى خصوصاً خلال السنوات الاخيرة ، مثل مدن الجيل الرابع الصديقة للبيئة .
واكد “الخبير الاقتصادى” أن المستثمر الأجنبي دائما يبحث عن عوامل الأستقرار الأمنى الحافز للأستثمار والموارد الطبعية الخاصة بالدولة وتوافر الأيدى العاملة وحجم النو الاقتصادى وشبكة الطرق والكبارى .
.