يتجلى تذبذب القطاع العقاري في مصر خلال العام الماضي، حيث يعاني المطورون اليوم من ارتفاعات متتالية في تكاليف مواد البناء، مما يؤثر على القدرة الشرائية للمستهلك النهائي، حيث يتسارع التأثير بفعل معدلات التضخم المتزايدة، مما يجعل العقار ملاذًا آمنًا للمواطنين في فترات الأزمات الاقتصادية.
من ناحية أخرى، يتوقع الخبير الاقتصادي الدكتور “شريف عبده” انهيارًا كبيرًا في النصف الأول من عام 2024، خاصة في القطاع العقاري، مما يجعل المواطن عرضة للارتفاعات المستمرة. يشدد على ضرورة مراجعة آليات الرقابة على الأسعار على جميع مراحل الإنتاج والتوزيع.
من جهة أخرى، أكد الخبير الاقتصادي “أسر حمدى” وجود فجوة بين السعر الرسمي والسعر الفعلي تصل إلى 50% في بعض الأحيان، حيث يرتبط ارتفاع القطاع العقاري بارتفاع أسعار مواد البناء، خاصة الحديد، الذي وصل إلى 42,000 جنيه للطن.
و شدد على ضرورة السيطرة على أسعار مدخلات البناء، خاصة الحديد والأسمنت، التي تسهم بنسبة 25% في ارتفاع تكاليف العقارات في مصر.