قانون حماية المستهلك|.. وافق مجلس النواب على تعديل جديد لـ”قانون حماية المستهلك” رقم 181 لعام 2018، والذي نص على تشديد عقوبة حجب السلع الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها مما يمس بحقوق المستهلكين، بالحكم بإغلاق المحل أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة لمدة لا تجاوز 6 أشهر وجواز الحكم بإلغاء رخصة المحل أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة.
انتشار ظاهرة الامتناع عن البيع يخالف قانون حماية المستهلك
ولقد جاء قرار التعديل الجديد لمواجهة انتشار ظاهرة الامتناع عن بيع السلع الأساسية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها ، أو عدم طرحها للبيع، مما يمس بحقوق المستهلكين.
رفع الغرامة إلى 3 مليون جنيه
كما تضمن القانون رفع قيمة الغرامة إلى 150 الف جنيه كحد أدنى و3 ملايين جنيه حد أقصى، فضلا عن وجوب الحكم بإغلاق المحل مدة لا تجاوز6 أشهر مع جواز الحكم بإلغاء الرخصة، في حالة الحجب للمضاربة أو الامتناع عن البيع لأي هدف أيا كان؛ وفي حالة العود يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وتضاعف قيمة الغرامة.
تعديل قانون حماية المستهلك أمر ضروري لوقف المضاربات
أكد الدكتور أحمد العشري الخبير الاقتصادي أن تعديل قانون حماية المستهلك بات أمرًا ضروريًا مع تنامي ظاهرة الامتناع عن بيع السلع الأساسية وتخزينها بهدف المضاربة على الأسعار، وهي الظاهرة التي أصبحت منتشرة في الأسواق المحلية نتيجة الارتفاعات المتتالية لسعر الدولار في السوق الموازي والتي معها اصبح كل تاجر يقوم ببيع السلع التي لديه وفقا لرؤيته وما يحققه من أرباح.
الرقابة ضرورية لضبط الأسعار وهدوء الأسواق
وأضاف العشري أن التعديل يمثل حسم لهذه الظاهرة، ولكن من الضروري ان تقوم الجهات الرقابية بالعمل على متابعة الأسعار والرقابة على الأسواق المحلية، بالشكل الذي يعيد ضبط الأوضاع خاصة وان التلاعب في الأسعار حاليًا يمثل قضية هامة للغاية لابد من التصدي لها ووقفها على الفور.
وطالب الخبير الاقتصادي الجهات الحكومية مع توفير الدولار في البنوك المحلية لتلبية متطلبات المستوردين العمل على وضع مجموعة من الضوابط تستهدف منع تسرب السلع إلى السوق السوداء أو وضعها في مخازن بعيدة عن المحال التجارية، من خلال تشديد الرقابة وأيضا تعديل التشريعات التي تجرم مثل هذه الأفعال السلبية، فلابد وان يشعر المواطن أن هناك انفراجه في الأسعار إضافة إلى توافر السلع المختلفة، خاصة وان الكل عاني خلال الفترة الماضية جراء الممارسات الاحتكارية والمضاربات التي لم تتوقف في السوق المحلية.