سيرفع سردار أوغلو، رئيس حزب الصواب التركي، شكوى ضد رجب طيب أردوغان، الرئيس التركي، بعد رأس السنة الميلادية، للتشكيك في ثروة أردوغان واتباعه منظمات إرهابية تضر بمصالح الشعب التركي مطالبًا الجهات المختصة بالتحقيق في أصولها، بالإضافة لـ علاقته بمنظمة «فيتو» حسبما ذكر موقع «تي 24» التركي.
هل القانون التركي سيحاسب أردوغان
وقال أوغلو، في الشكوى الذي سيقدمها للنائب العام في أنقرة، أنه وفقًا للقانون رقم 3628 بشأن مكافحة الفساد والرشوة وإعلان الملكية، الذي يُلزم المسؤولين العموميين، وقادة الأحزاب السياسية الذين يتم انتخابهم من قبل الشعب بالسؤال والإعلان عن ممتلكاتهم الخاصة فإنه يسأل عن أصول ثروة الرئيس التركي ويستفسر إذا كان فيها أي أمر مشبوه يحاسبه القانون.
وأكد أوغلو، أن الكثير من المقالات في الصحافة الأمريكية تتحدث عن ثروة أردوغان في الخارج، فضلاً عن العديد من الوثائق التي نُشرت في ذلك، مضيفًا في الشكوى التي سيقدمها للنائب العام: «عزيزي النائب العام.. أردوغان هو الرئيس الثاني عشر، لم يكن من الممكن لأية دولة في العالم أن تطالب بمثل هذه المطالبة بشأن الـ11 رئيسًا الذين كانوا قبله، هذا الادعاء وحده وصمة عار للدولة التركية، وإنه لواجب مهم للغاية على الدولة يجب الوفاء به وهو التحقيق حول الادعاء وإزالته من كونه تهديدًا وإحراجًا للدولة التركية».
أردوغان يتبع منظمات إرهابية
وأشار في الشكوى إلى أن قرار اللجنة العمومية للغرف الجنائية بالمحكمة التركية، فإن المنظمات التي يتبعها الرئيس التركي منظمات إرهابية وقد عمل حزب العدالة وأردوغان كشركاء مع هذه المنظمات لمد 11 عامًا، بالإضافة إلى تسلل هذه المنظمات إلى الوحدات الحساسة في الدولة مؤكدًا أن هذه الأعمال تضر بالمصلحة العامة للشعب وتهدد الدولة، ويجب التحقيق في كلتا القضيتين وكشف موضوع الدعاوى القضائية وكشف الحقيقة بوضوح، لا يمكن إهمال هذا الواجب.