أعلن البنك المركزي عن تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض للمرة العاشرة على التوالي، وذلك في في 3 فبراير2022، وذلك عند مستوى 8.25% و9.25% و8.75% على الترتيب، كما تضمن قرار البنك خلال عام 2022، الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 8.75%.
وسوف يجتمع البنك الاجتماع الثاني يوم 24 مارس المقبل، لحسم مستقبل سعر الفائدة خلال الفترة المقبلة، ولكن حتى الأن لم يتم الكشف عن تواجيهات المركزي خلال الفترة القادمة، وذلك في ظل ارتباك الأسواق العالمية، على خلفية الأزمة الأوكرانية، وقبلها تأثيرات وتداعيات فيروس كورونا.
وسوف يحاول بنوك الاستثمار العاملة في مصر، على الحذر في التحرك فيما يتعلق باسعار الفائدة، وذلك حتى يتمكن من تجنب نمو الاقتصاد والاستثمارات المحلية.
موعد اجتماعات البنك المركزي المصري في 2022
يجتمع لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي طوال العام كل ثلاثة أشهر، تبدأ من مارس المقبل وتحديدًا في 24، ثم يتبعها 19 مايو، 23 يونيو، 18 أغسطس، 22 سبتمبر، 3 نوفمبر، 22 ديسمبر.
ورغم عدم اتضاح الرؤية، في ظل التطورات الأخيرة عالميا، إلا أن البنوك ترجح أن يبدأ المركزي تحريك الفائدة في الربع الثاني من العام، معتبرة أن معدلات التضخم الحالية حتى الآن ضمن نطاق مستهدفات البنك المركزي والبالغة 7%، بزيادة أو نقصان 2%.
الضغوط التضخمية
من أسباب تثبيت أسعار الفائدة في مصر في اجتماع 3 فبراير، أن معدلات التضخم في مصر مازالت في النطاق السعري الذي حدده البنك المركزي المصري لمعدل التضخم والبالغ 7% (±2%).
لكن في مطلع فبراير الجاري، أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفاع معدل التضخم الشهري والسنوي خلال شهر يناير 2022 وذلك بعد زيادة أسعار عدد من السلع على رأسها السلع الغذائية.