أعلن البنك المركزي الإثنين الماضي عن وقف التعامل بمستندات التحصيل والعمل بالاعتمادات المستندية فقط، وذلك اعتباراً من بداية شهر مارس المقبل.
قالت ميرفت سلطان رئيس مجلس إدارة البنك المصرى لتنمية الصادرات، إن القرار سوف يساهم في ضبط السوق، مشيرة إلى أن ذلك سيساعد في رفع جودة الواردات بالتنسيق مع الحكومة وهو أمر مطلوب ومهم.
وأكد رئيس مجلس إدارة البنك المصرى لتنمية الصادرات، في تصريحات لـ «أوان مصر»، أنه ليس هناك اي خطر على البضائع، كما أن البنوك ستعمل على توفير العديد من التسهيلات للجميع المسثمرين، مؤكدة أننا على استعداد تام لتلبية جميع طلبات واحتياجات العملاء.
وقال طارق عامر محافظ البنك المركزي، إن الهدف من القرار الجديد هو حوكمة عمليات الاستيراد وتفعيل منظومة التسجيل المسبق للشحنات التي سيبدأ تطبيقها بصورة إلزامية اعتبارا من بداية شهر مارس المقبل، مشيرًا إلى أن القرار لا رجعة فيه، وأن البنوك مستعدة لتطبيقه بكفاءة.
ودعا محافظ البنك المركزي، جميع رجال الاعمال بضرورة الإسراع بتوفيق أوضاعهم وعدم إهدار الوقت في جدال لا علاقة له باستقرار التجارة الخارجية لمصر وسلامة أدائها.
وتعمل الحكومة على احتواء فاتورة الاستيراد المرتفعة، وايضًا عجز الميزان في المعاملات الجارية والذي ارتفع إلى 18.4 مليار دولار في العام المالي 2020-2021، من 11.4 مليار دولار في العام السابق.