قال حسين مصطفى، المدير التنفيذي لرابطة مصنعي السيارات السابق، إن قرار البنك المركزي بوقف التعامل بمستندات التحصيل في تنفيذ كافة العمليات الاستيرادية والعمل بالاعتمادات المستندية، يهدف إلى السيطرة على عملية الاستيراد.
وأضاف المدير التنفيذي لرابطة مصنعي السيارات السابق، في تصريحات خاصة لـ «أوان مصر»، أن هذا القرار سوف يكون لُه تأثير، مطالبًا دراسة القرار مع رجال الأعمال وأصحاب الصناعات المعنيين به.
الفرق بين النظام القديم والجديد
وأشار إلى أن النظام القديم في التعامل كانت العلاقة بين المستورد والمصدر بشكل مباشر، كما أنه كان يمكن سداد المبلغ في أى وقت، وبخاصة مستلزمات الصناعة ومكونات الصناعة المستوردة، لافتًا أن النظام الجديد يجيبر دفع ثمن الشحنة كاملاً، وذلك يساهم في زيادة التكلفة البنكية، ويطيل من فترة التوريد ويلغي التسهيلات التي كانت لدى المستورد في سداد إجمالي ثمن البضائع لمدد تصل إلى شهور.
وطالب من الحكومة أن تستمع من رجال الأعمال والغرفة التجاريةواتحاد الصناعات، للاستماع اليهم، ومعرفة الاضرار الذي تقع عليهم، كيفية تلافي الأثار السلبية له.
وكان أكد طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري، أنه لا رجعه في اللقرار ولن يتم إجراء إيه تعديلات عليها، مشددا على أن البنوك المصرية، جاهزة لتنفيذ الإجراءات الجديدة بكفاءة.
وقال محافظ البنك المركزي المصري، في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إنه يجل على رجال الأعمال، ضرورة الإسراع بتوفيق أوضاعهم، وعدم إهدار الوقت في جدال لا علاقة له باستقرار التجارة الخارجية لمصر وسلامة أدائها.
وكان البنك المركزي المصري، قرر وقف التعامل بمستندات التحصيل في تنفيذ كافة العمليات الاستيرادية، والعمل بالاعتمادات المستندية فقط، وذلك اعتبارا من بداية شهر مارس المقبل.