أعلن البنك المركزي المصري عن تعليق التعامل بمستندات التحصيل في تنفيذ كافة العمليات الاستيرادية، والعمل بالاعتمادات المستندية بداية من أول شهر مارس المقبل.
ويأتي هذا القرار ضمن إطار توجيهات مجلس الوزراء بشأن حوكمة عمليات الاستيراد، وتفعيل منظومة التسجيل المسبق للشحنات التي سيبدأ تطبيقها بصورة إلزامية اعتبارا من بداية شهر مارس القادم، واستثنى المركزي تطبيق القرار على فروع الشركات الأجنبية والشركات التابعة لها من هذا القرار، وسمح للبنوك بقبول مستندات التحصيل الواردة عن البضائع التي شحنت بالفعل قبل صدور هذا القرار.
أكد عمرو سليمان، رئيس مجلس إدارة مجموعة الأمل لتجميع وتصنيع السيارات، وكلاء بي واي دي ولادا، إن قرار البنك المركزي سوف يؤثر على قطاع السيارات خلال الفترة الحالة، مشيرًا إلى أن القرار كان مفاجئ وسريع وصادم للجميع وخصوصًا أن البنك أعلن تنفيذه بشكل فوري.
تأجيل عملية التفيذ
وأضاف رئيس مجلس إدارة مجموعة الأمل لتجميع وتصنيع السيارات، في تصريحات خاصة لـ «أوان مصر»، أنه كان يجب على البنك المركزي تأجيل عملية التفيذ وإعطاء مُهلة 3 شهور على الأقل للشركات، لكي تتمكن الشركات من تعديل تعاقداتها مع الشركات الأم، وتتكيف مع النظام الجديد.
وأشار إلى أن قطاع السيارات سوف يتأثر بشكل كبير في حاله عدم تراجع المركزي عن القرار، لافتًا أن الشركات سوف تتأخر في طلبيات السيارات وتسليمها للعملاء، ومن المحتمل أن تتأثر أيضًا أسعار السيارات إذا حصل ندرة في السيارات المتوفرة بالفعل داخل السوق كما تتاثر خطوط الانتاج المحلية، وذلك لأن المخزون يكفي لمدة معينة.
وتابع «سليمان»، أنه في حالة تأخر وصول الأدوات المغذية المستوردة سوف تؤثر على عملية الإنتاج بالكامل.