أعلن البنك المركزي المصري عن تعليق التعامل بمستندات التحصيل في تنفيذ كافة العمليات الاستيرادية، والعمل بالاعتمادات المستندية بداية من أول شهر مارس المقبل.
ويأتي هذا القرار ضمن إطار توجيهات مجلس الوزراء بشأن حوكمة عمليات الاستيراد، وتفعيل منظومة التسجيل المسبق للشحنات التي سيبدأ تطبيقها بصورة إلزامية اعتبارا من بداية شهر مارس القادم، واستثنى المركزي تطبيق القرار على فروع الشركات الأجنبية والشركات التابعة لها من هذا القرار، وسمح للبنوك بقبول مستندات التحصيل الواردة عن البضائع التي شحنت بالفعل قبل صدور هذا القرار.
الهدف من القرار حماية المواطن المصري
أكد خالد سعد، الأمين العام لرابطة مصنعي السيارات، أن الهدف من القرار هو حماية المواطن المصري، وايقاف حدوث اي تلاعب في الاستيراد المُبهم .
وأضاف الأمين العام لرابطة مصنعي السيارات، في تصريحات خاصة لـ «أوان مصر»، أن القرار سوف يكون لُه تأثير على قطاع السيارات حيث يخلق حالة من التذبذب لحوالي 3 شهور، مشيرًا إلى أن السوق يواجة أزمة خلال الوقت الحالي سواء في توفير سيارات جديدة او تسليمها في الوقت المحدد.
وأشار إلى أن القرار لن يكون لُه تاثير بشكل كبير على منصعي السيارات، لافتًا أن لديهم اعتمادات مستندية تساعدهم في التعامل.