طالب متي بشاي رئيس لجنة التجارة بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، ان قرار البنك المركزي بوقف التعامل بمستندات التحصيل في تنفيذ كافة العمليات الاستيرادية والعمل بالاعتمادات المستندية فقط وذلك اعتبارا من مارس المقبل سيتسبب في ارتباك الاستيراد وارتفاع الاسعار محليا بنسبة كبيرة قد تصل الي 15 و20%.
وأضاف ان القرار الجديد سيتبب في عملية إرباك كبيرة جد للمستوردين والبضائع القادمة من الخارج، خاصة أن اى بضاعة بصفة خاصة الواردة من الصين سيكون عليها مصاريف الاعتماد وتغطية الاعتماد بالكامل ، وهناك شركات كثيرة خارجية سترفض هذا، باستثناء الشركات الكبرى.
لا رجعه في اللقرار
من جانبة أكد طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري، أنه لا رجعه في اللقرار ولن يتم إجراء إيه تعديلات عليها، مشددا على أن البنوك المصرية، جاهزة لتنفيذ الإجراءات الجديدة بكفاءة.
وقال محافظ البنك المركزي المصري، في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إنه يجل على رجال الأعمال، ضرورة الإسراع بتوفيق أوضاعهم، وعدم إهدار الوقت في جدال لا علاقة له باستقرار التجارة الخارجية لمصر وسلامة أدائها.
وكان البنك المركزي المصري، قرر وقف التعامل بمستندات التحصيل في تنفيذ كافة العمليات الاستيرادية، والعمل بالاعتمادات المستندية فقط، وذلك اعتبارا من بداية شهر مارس المقبل.
واستثنى قرار البنك المركزي، فروع الشركات الأجنبية والشركات التابعة لها، وسمح للبنوك بقبول مستندات التحصيل الواردة عن بضائع، تم شحنها بالفعل قبل صدور هذا القرار.
حوكمة عمليات الاستيراد
وأكد المركزي، أن تلك الإجراءات، تأتي في إطار توجيهات مجلس الوزراء، بشأن حوكمة عمليات الاستيراد وتفعيل منظومة التسجيل المسبق للشحنات التي سيبدأ تطبيقها بصورة إلزامية، اعتبارا من بداية شهر مارس المقبل.
وأشعل قرار البنك المركزي، بوقف العمل بمستندات التحصيل في تنفيذ كافة العمليات الاستيرادية والعمل بالاعتمادات المستندية فقطن وذلك اعتبارا من تاريخه، غضب المستوردين في مصر الذين أوضحوا أن شركات كثيرة سوف تقدم على الإغلاق، ووقف نشاطها لعدم تمكنها من إيداع كامل مبلغ الشحنات المستوردة في البنك، خاصة أن إجراءات شراء ووصول الشحنة قد وستغرق أشهر.
وأوضحوا أن القرار الذي استثني فيه البنك المركزي فروع الشركات الأجنبية والشركات التابعة لها، يمنحهم الضوء الأخضر لاحتكار السلع المستوردة، نظرا لسهولة الحصول عليها وبتكلفة منخفضة.
وقال أحمد شيحة، رئيس شعبة المستوردين السابق، إن قرار البنك المركزي بمنع العمل بمستندات التحصيل، سينعكس بالسلب على المواطن بشكل غير مباشر، حيث سيؤدي إلى رفع أسعار السلع الأساسية، التي يتم استيرادها من الخارج.