نفي محمد الإتربي، رئيس اتحاد بنوك مصر، ما يتردد من انباء حول زيادة أسعار السلع الأدوية والأمصال والسلع الغذائية بعد قرار البنك المركزي، إيقاف التعامل بمستندات التحصيل.
وأضاف رئيس اتحاد بنوك مصر خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج «على مسؤوليتي» المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، ، أن البنك المركزي سيصدر اعتمادات فورا للعميل بدون الفحص، مشيرًا إلى أن البنك المركزي هدفه الحفاظ على الصناعة الوطنية.
وأشار إلى أن إجمالي الناتج المحلي بلغ 3.5%، ومن المتوقع أن يصل إجمالي الناتج المحلي في مصر إلى 5% إيجابيًا، موضحا أن «كل شخص شحن بضائع حتى يوم 22 فبراير القادم ستقبلها البنوك وتدخل بدون عوائق»، مؤكدا أن عمولة المستندات للمستوردين لن تتغير بعد قرار البنك المركزي.
لا زيادة في عمولة العميل والبنوك
وتابع أن البنوك العاملة في مصر هي التي ستتحمل العمولة وليس العميل والمستورد لن يتحمل أي زيادة، مؤكدا: لا زيادة في عمولة العميل والبنوك هي التي ستتحملها، متابعًا أن البنوك الخارجية لن تطلب عمولة من المستفيد لتوريد البضائع، لافتًا إلى أن البنوك الداخلية والخارجية لن تطلب عمولة جديدة من العميل المستورد.
وعن التخوف من تأثير القرار سلبيا على إمدادات الصناعة، قال: إنه كلام لا أساس له من الصحة، مؤكدا أنه لن يؤثر على احتياجات الصناعات في مصر «البنك المركزي من أولوياته دعم الصناعة»، مشددا على أن البنوك ملزمة بتوفير الأموال بمجرد فتح الاعتمادات للعميل.
ولفت رئيس اتحاد بنوك مصر إلى أن قرار البنك المركزي بداية لحوكمة الاستيراد وليس لتحجيمه، كما يتردد من البعض، مضيفًا: قرار البنك المركزي هدفه دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، موضحًا أن البنك المركزي وجه أكثر من 400 مليون جنيه خلال الفترة الماضية لدعم المشروعات.