هاجم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منصتي فيسبوك وتيك نوك، واعتبرهما تهديدا للناس وللعديد من وسائل الإعلام.
واعترف ترامب في مقابلة تليفزيونية على قناة سي إن بي سي، بأنه يعتبر تيك توك تهديدا للأمن القومي، قائلا : “لا أحب فكرة أنه إذا منعتم “تيك توك” سوف تجعلون “فيسبوك” أكبر، وأنا اعتبر أن “فيسبوك” هو عدو الناس والكثير من وسائل الإعلام”.
وأضاف الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب : “هناك الكثير من الأشياء الجيدة في هذه المنصة”.
وذكرت صحيفة ذا هيل الأمريكية ” بأن المشرعين من مجلس النواب الأمريكي، طرحوا مشروع قانون يحظر تطبيق “تيك توك” ، وأن مشروع القانون يهدف لحماية الأمريكيين من التطبيقات التي يشرف عليها خصوم أجانب”.
وفي سياق متصل أقرت لجنة شؤون الطاقة والتجارة في مجلس النواب الأمريكي، مشروع قانون يلزم شركة “بيتي دانس” الصينية ببيع “تيك توك” في غضون 6 أشهر أو سيتم حظر التطبيق.
وفي ذات السياق منعت حاكمة ولاية ساوث داكوتا الأمريكية كريستي نويم، موظفي الحكومة استخدام “تيك توك” بسبب “تهديده للأمن القومي”.
وأشارت كريستي في بيان صحفي نشرته على موقعها، إلى أن “ولاية ساوث داكوتا لن تشارك في عملية جمع المعلومات الاستخباراتية عن البلدان التي تكرهنا، ويستخدم الحزب الشيوعي الصيني المعلومات التي يتم جمعها عبر”تيك توك” للتلاعب بالأمريكيين”.
وأكدت نويم في بيانها: “يشمل هذا الإجراء الموظفين الحكوميين والوكالات الحكومية، ويمنع تنزيل تطبيق “تيك توك” أو استخدامه، وكذلك زيارة موقعه الالكتروني باستخدام أجهزة مملوكة للدولة أو مستأجرة للدولة”.
رد شركة تيك توك
وفي نفس السياق استنكرت إدارة موقع “تيك توك” للتواصل الاجتماعي التوجه إلى حظر التطبيق الالكتروني في الولايات المتحدة، مشيرة إلى أن ذلك سيحرم 170 مليون أمريكي من الحق في حرية التعبير.
وقالت إدارة “تيك توك” إن “مشروع القانون هذا له نتيجة محسومة مسبقا، وهي حظر “تيك توك” كليا في الولايات المتحدة، وتحاول السلطات حرمان 170 مليون من الأمريكيين من حقهم الدستوري في حرية التعبير”.
وأكدت: “أنه من شأن ذلك أن يلحق أضرارا بملايين رجال الأعمال، وأن يحرم الفنانين من جماهيرهم، وأن يقوض رفاهية الكثير من المبدعين في البلاد”.
وتجدر الإشارة، إلى أن براندان كار، مفوض لجنة الاتصالات الفيدرالية، كان قد دعا السلطات إلى حظر الشبكة الاجتماعية في البلاد. وقد حاولت الإدارة الأمريكية السابقة عام 2020، حظر المنصات الاجتماعية الصينية “تيك توك” و “وي تشات” في الولايات المتحدة، بحجة حماية خصوصية الأمريكيين. ولكن الصين والشركات نفسها نفت مزاعم إساءة استخدام بيانات المستخدم. وبعد الطعن في هذا الحظر في المحكمة، لم تتخذ إدارة بايدن أي اجراءات من أجل تنفيذ مبادرة السلف. ولكن في الفترة الأخيرة بدأت الاتهامات تظهر ضد الشركة مرة أخرى.