يؤكد خبراء اقتصاديون على ضرورة إعادة النظر في البنية المؤسسية لإدارة الموارد المالية لتحقيق الاصلاح الاقتصادي، في ظل التزام الحكومة المصرية بجهود مختلفة لاستكمال البرنامج الإصلاحي التي تعمل عليه منذ 3 نوفمبر 2016
وأوضح عدد من الخبراء، أهم الخطوات التي يتطلب من الحكومة تنفيذها خلال الفترات المقبلة
من جانبه قال الدكتور رشاد عبده، الخبير الاقتصادي، إن هناك عدة جوانب في برنامج الاصلاح منها عدم قدرة الدولة على الإنتاج الذاتي و الاعتماد على الضرائب والأعباء على المواطنين لتمويل أنشطته، وفيما يتعلق بالإيرادات، يظهر تقرير أن هيكل الإيرادات شهد 26.5%، حيث بلغت الإيرادات الضريبية 95 مليار جنيه .
وأشار إلي أن المنح تجاوزت 1.8 مليار جنيه، مما أدى إلى العجز الكلي والعجز النقدي بنسب ملحوظة، وهو أمر يتطلب مزيداً من الجهود للتغلب عليه، موضحا زيادة الإيرادات بنسبة 13.5% خلال العام المالي الماضي لم تكف لتغطية ارتفاع نسبة المصروفات بنسبة 23.7%، وهو ما يتطلب تدابير فعالة للتصدي لتلك التحديات وتعزيز الاقتصاد بشكل مستدام .
وأضاف الخبير الاقتصادي، أن “إعادة هيكلة المصروفات العامة خلال العام المالي 2012-2013 تعد خطوة حاسمة للإصلاح الاقتصادي، حيث بلغت تكلفة الأجور وتعويضات العاملين 141 مليار جنيه، والدعم الاجتماعي والمنح 197 مليار جنيه، مما يفرض عبء كبيرًا على الميزانية، و في هذا السياق، أصبح الانتقال إلى الاقتصاد الصناعي والخدمي محررًا من تقلبات الظروف الجوية، وتحديد بداية السنة المالية بداية من يناير يعكس هذا التحول .
وأكد أن مبدأ وحدة وعمومية الموازنة يعد أحد المبادئ الرئيسية في علم المالية العامة، حيث يجب تسجيل جميع الإيرادات والنفقات في وثيقة واحدة وهي الموازنة، و توزيعها في وثائق متعددة يخرج عن هذا المبدأ، مما يؤدي إلى تشويه صورة حقيقة ما يحدث .
من ناحية أخري قال محمد عبدالله الخبير الاقتصادي، إن الإصلاحات المؤسسية في إدارة موارد الدولة تمثل شروطًا أساسية لأي برنامج اقتصادي .
وأكد أنه يجب على البرنامج الاقتصادي التعامل بشكل صريح مع التحديات الرئيسية وتقديم حلول فعّالة، لما لها من أهمية كبيرة في المشاركة في تنمية الاقتصادي، والذي يعود في النهاية على المواطنين بالنفع من خلال حياة كريمة.