المدن الذكية.. قال أحمدصالح، الخبير الاقتصادي، أن الدولة المصرية لديها جميع المقومات التى تمكنها من أن تحتل مرتبة متقدمة فى تصدير العقار سواء الموقع الجغرافى المتميز أو المدن الذكية الجديدة التى يتم تنفيذها على أرض الواقع، بالإضافة لخطوات الاصلاح الاقتصادى، وأخيرًا التشريعات التى تصب فى هذا الإطار والأمن والاستقرار.
وأضاف الخبير الاقتصادي في تصريحات لـ« أوان مصر»، أن سوق تصدير العقار على مستوى العالم يحتل مرتبة عالية جدًا حيث يحتل المرتبة الأولى فى حجم التجارة العالمية بواقع ما يقرب من 2 تريليون دولار سنويًا، ولكن نجد نصيب مصر نسبة بسيطة جدًا فى حين أنها تمتلك كافة المقومات التى تجعلها مؤهلة للمشاركة بقوة فى هذه التجارة.
وأشار إلي أنه لا بد من وضع خطة محكمة، واستراتيجية تستهدف تنشيط هذه التجارة، بالتزامن مع اتجاه العالم كله لتخفيف إجراءات التعامل مع أزمة فيروس كورونا ولابد من استغلال هذا الأمر، وبدء الترويج للعقارات المصرية عالميًا، خاصة فى المدن الذكية الجديدة التى يتم إنشاؤها والتي سيكون لها دور كبير فى فتح تصدير العقار.
وأكد الخبير الاقتصادي، لأن مصر لديها موقع خغرافي مميز، ساعدها في احتللهامرتبة متقدمة ومؤهلة لتصدير العقار، فهذه التجارة تعتمد على الموقع وعنصر الأمن، والاستقرار، ومع تحرير سعر الصرف أصبحت كافة الظروف مواتية أمام هذه التجارة، مطالبًا تضافر الجهود الحكومية والقطاع الخاص فى نفس الوقت للتسويق العقارى سواء من خلال توقيع اتفاقيات مع شركات دولية للتسويق العقاري المصري.
وتابع، أن قطاع العقارات من أهم القطاعات داخل السوق، حيث انه لابد أن يتم التوسع بالمعارض العقارية الخارجية كأحد الحلول لتصدير العقار المصرى، مشيرًا إلي أن مصر سوف تستفيد من خلال تصدير العقارات، فهي لها دور كبير فى دعم الاقتصاد القومى وتنوع مصادره، خاصة وأن هذه التجارة تشهد رواجًا كبيرًا على مستوى العالم، ومصر تمتلك العديد من المقومات التى تجعلها تحتل مرتبة متقدمة فيها سواء فى المدن الذكية الجديدة التى يتم إنشاؤها أو الموقع الجغرافى المتميز أو حزمة التشريعات، بالإضافة للأمن والاستقرار الذى يبحث عنها أى مستثمر فى أى مجال وأى القطاع بشكل عام.
يشار إلي أن تصدير العقارات هو بيع العقارات للأجانب بهدف سد الفجوة التي هي موجودة في الوقت الحالي ولحل مشكلة قلة المبيعات التي حدثت في العقارات.