أكد الدكتور عبدالمنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، أن الوضع سيكون أكثر سوء إذا لم يطبق برنامج الإصلاح الاقتصادى في مصر، مضيفاً: “هناك احتمالية التعرض لحالة الإفلاس أو نقص المعروض من السلع الأساسية “.
وأضاف السيد، أن العالم يشهد انخفاض معدلات تدفق الاستثمارات العالمية، حيث وصل معدل النمو إلى 122% فى عام 2022، وهذا يؤكد نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي في تلك الفترة لخلق مناخ جاذب للاستثمار الأجنبي.
فشل الإصلاح الاقتصادي
من جانبه انتقد الدكتور رشاد عبده، الخبير الاقتصادي،فى تصريحات خاصة لـ”أوان مصر” ان سياسات برنامج الإصلاح الاقتصادي، وسياسات صندوق النقد الدولي، مؤكدا أنها كانت سبب قيام ثورات فى دول كثيرة، ويجبر مصر على بيع الفنادق التاريخية وهي واقعة لم تحدث في أي دولة غير مصر، معقبا: ” مش هنسيبنا لولادنا غير الديون والفقر ودا هيخليهم يلعنونا”.
وأكد عبده، أن مصر دولة كبيرة ويصعب إفلاسها، ولكن إذا استمرت الحكومة بهذا الشكل لا أستبعد تعرض مصر للإفلاس، متابعا: “نحن جزء من العالم نؤثر ونتاثر لكن للأسف احنا بقينا بنتأثر بس مبقيناش بنأثر، وعندنا مشكلة كبيرة بسبب نقص الاستثمارات وخروج الاستثمارات الكبرى”.