أعلنت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالعباسية، تأجيل جلسة محاكمة رجل الاعمال حسن راتب وعلاء حسانين، واخرين في اتهامهم بالتنقيب عن الاثار للقرار، وذلك لـ 17 فبراير لضم قيد اخراز مصر القديمة ولمرافعة الدقاع عن المتهينن من الاول حتي الرابع.
كان النائب العام، قد أمر بإحالة المتهمين، إلى محكمة الجنايات المختصة، وأسندت النيابة، لعلاء حسانين تشكيله وإدارته عصابة بغرض تهريب الآثار إلى خارج البلاد، وإتلافه آثارا منقولة بفصل جزء منها عمدًا، واتجاره في الآثار واشتراكه مع مجهول بطريق الاتفاق في تزييف آثار بقصد الاحتيال.
واتهمت النيابة حسن راتب بالاشتراك معه في العصابة التي يديرها بتمويلها لتنفيذ خططها الإجرامية، وكذا اشتراكه معه في ارتكاب جريمة إجراء أعمال حفر في أربعة مواقع بقصد الحصول على الآثار دون ترخيص والاتجار فيها، بينما اتهم باقي المتهمين بالانضمام إلى العصابة وإخفاء البعض منهم آثارا بقصد التهريب وإجرائهم أعمال حفر في المواقع الأربعة المذكورة بقصد الحصول على الآثار دون ترخيص.
قضيتنا هي قضية وطن
و قد استمعت المحكمة لممثل النيابة الذي قال ” ان النيابة أتت باسم المجتمع، قضيتنا هي قضية وطن، والمتهمين نسوا الله فأنساهم أنفسهم وظنوا انهم بعدين عن العقاب.
وتابع ان المتهمين قاموا بالتنقيب عن الآثار وكشف تقارير المجلس الأعلى للآثار وبفحص المضبوطات عبارة عن عملات نقدية وحلي من بينهم مقلد والباقي اثري يعود العصور الاسلامية واليونانية والرومانية وجميعهم اثرية ويخضعون لحماية الاثار وهو ما اثبتته النيابة لمواقع الحفر.
وأضاف أن المتهم الأخير حسن راتب مول التنقيب بمبلغ ٥٠ مليون ثم استخرجوا الآثار وفصلوا أجزاء منها بقصد تهريبها خارج البلاد فأثناء انشغالنا بهموم الوطن قصد المتهمون هدمه “فتتار الأمس غرباء وتتار اليوم هم من أبناء الوطن” فعمدوا إلى سرقة التاريخ.
وتابع ممثل النيابة العامة أنه يطالب انه يجب ان يكون المتهمين عبرة لكل من تسول له نفسه العبث بالوطن وخيانته، لافتا إلي أن ما ارتكبه المتهمون من اثام يتطلب توقيع اقصي عقوبة عليهم، اختتم ممثل النيابة العامة مرافعته في قضية الاثار الكبري المتهم فيها حسن راتب وعلاء حسانين واخرين مطالب من المحكمة عدم الرحمة بالمتهمين اذ استباحوا ثروات الوطن.