كتبت – روجينا فتح الله
أودعت الدائرة التاسعة بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم شمال القاهرة بالعباسية حيثيات حكمها في القضية المعروفة اعلاميا بـ الاثار الكبري والمتهم فيها حسن راتب وعلاء حسانين نائب الجن والعفاريت و21 متهم آخرين.
وكشفت الحيثيات أن الواقعة قد استقام الدليل على صحتها وثبوتها في حق المتهمين جميعا، بأن جميع أعمال الحفر وعددها 4 مواقع كلها تقع في نطاق عزبة خيرالله دائرة قسم مصر القديمة وهي منطقة خاضعة لقانون حماية الآثار.
وحيث أن المحكمة وقد أطمأنت إلى أدلة الثبوت في الدعوى من اقوال الشهود فيها وما ثبت من مطالعة مستنداتها وهي أدلة متساندة في مجموعها لم ينل منها دفاع ولم يصبها عوار قام بها الاتهام صحيحا قبل المتهمين وتكاملت أركانه في حقهم فإن المحكمة وقد هالها ما أقدم عليه ذلك التشكيل العصابي من جرم.
والذي تزعمه نائب سابق اختاره أبناء دائرته ومنحوه الثقة ليمثلهم تحت قبة البرلمان واستغل تلك الثقة في ارتكاب الأعمال الإجرامية وشاركه في إجرامه رجل أعمال كلن ملئ السمع والأبصار أعطاه المولي عز وجل الأموال الوفيرة.
فأتبع خطوات الشيطان فذل وهوى إلى أسفل السافلين مع اللصوص والخارجين عن القانون، كل ذلك طمعا في الكسب الحرام، وأن ما قام به أفراد ذلك التشكيل العصابي من جرم طال مقدرات الدولة المصرية وكنوزها مما تركه الأجداد ويملكه شعب مصر بكافة أجياله المتعاقبة السابقة منها والحالية والقادمة، وقد ترك الأجداد تلك الثروات والكنوز أمانة لتحملها الأجيال.
إلا أن هؤلاء المجرمين الضالين قد خانوا تلك الأمانة والوطن وهان عليهم أن تقف مصر شامخة بين الأمم بحضارتها وثقافتها فأقدموا على العبث بها والأستئثار بغنائمها طمعا في مكسب زائل مفرطين في الغالي والنفيس من تراث الدولة المصرية على مدار العصور التاريخية والذي لا يقدر بمال ولا يوزن بقيمة وهو ما تعلو به الدولة المصرية قدرا وتزهو به فخرا بين الأمم ولا يسع المحكمة سوى أن تنزل عليهم العقاب جراء لما اقترفته أيديهم بإرتكابهم لتلك الجرائم المسندة إليهم.
فلهذه الأسباب وبعد الإطلاع على المواد القانونية حكمت المحكمة حضوريا على المتهمين علاء محمد حسانين وأكمل ربيع معوض جاد وعز الدين محمد حسانين ومحمد كامل ناجي حسانين وناجح طه حسانين بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات وتغريم كل منهم مبلغ مليون جنيه عما أسند إليهم من اتهامات.
وبمعاقبة عاطف عبدالحميد محمد مبارك، أحمد عبدالرؤف محمود علي، أسامة علي محمد حسانين، إسحاق حليم حبيب، ميلاد حليم حبيب، عبدالعظيم عبدالكريم، أحمد عبدالعظيم عبدالكريم، شعبان مرسي خليفة، محمود رفعت بيومي، محمود عبدالفتاح أحمد، محمد عبدالرحيم عبدالنعيم، أحمد صبري أحمد إبراهيم، أحمد علي محمد حسين وشهرته أحمد جزيرة، أشرف محمد صلاح حسن الخربوطلي، محمد السيد عبدالرحمن، رمضان إبراهيم مصطفى حسن، محمد عبدالعظيم عبدالكريم، حسن كامل راتب حسن، بالسجن لمدة 5 سنوات وتغريم كل منهم مبلغ مليون جنيه عما أسند إليهم من اتهامات، والتحفظ على مواقع الحفر الأربعة لحين قيام المجلس الأعلى للآثار بإجراء أعمال الحفائر على نفقة المحكوم عليهم ومصادرة المضبوطات جميعها والأدوات والآلات والمعدات المضبوطة والسيارتين لصالح المجلس.
وببراءة المتهمين جميعا من تهمة إدارة وتشكيل والانضمام والاشتراك في عصابة لتهريب الآثار لخارج البلاد، وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المختصة.