تم اتخاذ قرار جديد من قبل المجلس القومي للأجور يتعلق بزيادة الحد الأدنى لرواتب العاملين في القطاع الخاص، حيث سيتم رفعه إلى 3500 جنيه بدلاً من 3000 جنيه.
يشمل هذا القرار أيضاً زيادة العلاوة الدورية السنوية إلى 200 جنيه بدلاً من 100 جنيه كحد أدنى.
يتوقع أن يبدأ هذا القرار في التنفيذ اعتبارًا من الأول من يناير 2024 دون استثناءات.
يأتي هذا القرار كجزء من جهود الحكومة لتعزيز الحياة المعيشية للعاملين في القطاع الخاص، ويعكس استجابة متواصلة للتحديات الاقتصادية. يشهد الحد الأدنى للأجور ارتفاعات مستمرة، حيث ارتفع من 2400 جنيه في يناير 2022 إلى 2700 جنيه في يناير 2023، ثم إلى 3000 جنيه في يوليو 2023، والآن وصل إلى 3500 جنيه اعتبارًا من بداية عام 2024.
وتم إرسال كتاب دوري من وزارة العمل إلى مديريات العمل في جميع محافظات مصر، يتضمن 7 توصيات لضمان تنفيذ القرار بشكل فعال، بما في ذلك متابعة المنشآت وضمان عدم وجود استثناءات لتطبيق الحد الأدنى للأجور.