قال عماد حمدي، عضو المجلس القومي للأجور، إن قرار رفع الحد الأدنى لأجور العمال في القطاع الخاص إلى 6000 جنيه، بدءًا من الأول من مايو 2024، يحمل صفة الإلزام وفقًا لقانون العمل.
وأوضح خلال مداخلته في برنامج “كل يوم” مع الإعلامي خالد أبو بكر على قناة ON، أن هذا القرار سينفذ بدءًا من شهر مايو، وسيكون هناك الالتزام بالتنفيذ على المؤسسات، باستثناء المؤسسات المتناهية الصغر وتلك التي تواجه مشكلات خاصة.
وأشار حمدي إلى أن المجلس ينوي دراسة كيفية جعل هذا القرار ملزمًا قانونيًا، ووضع تشريع قانوني يلتزم به الجميع.
وأوضح أن هذا القرار يشمل جميع العاملين في المؤسسات التي تندرج تحت قانون العمل رقم 12 لعام 2003.
وأضاف أن المؤسسات التي تواجه صعوبات معينة لديها الحق في طلب تأجيل أو إعفاء أو مهلة لتطبيق القرار، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، مشيرًا إلى تشكيل لجنة لدراسة حالات الشركات المتعثرة التي لن تتمكن من تطبيق الحد الأدنى للأجور.