أحال رئيس هيئة النيابة الإدارية المستشار حافظ عباس، 29 من العاملين بديوان عام محافظة كفر الشيخ، وديوان عام وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ومديرية الزراعة بالمحافظة، للمحاكمة التأديبية، بتهمة إثبات بيانات مغايرة للحقيقة، وبالمخالفة للحكم النهائي الصادر من محكمة الجنح المستأنفة ببيلا؛ وعدم تنفيذ قرار محافظ كفر الشيخ رقم 18149/2015، وهو مايتضمن الموافقة على إنشاء الجامعة الخاصة، وموافقة مجلس الوزراء بجلسته رقم (٥٢) المنعقدة بتاريخ 16/11/20216، ومخالفة ما انتهت إليه تحقيقات المكتب الفني لرئيس الهيئة في قضيته رقم 154/2020، مما ترتب عليه الإضرار بصاحب الشأن.
النيابة الإدارية توجه اتهام لهم
ووجهت النيابة الإدارية عدة اتهامات لكل من السكرتير العام المساعد لمحافظة كفر الشيخ، ومدير الشئون القانونية بوزارة الزراعة، وعددًا من الباحثين القانونيين بالوزارة، وعددًا من مديري الجمعيات الزراعية التابعة لمديرية الزراعة بمحافظة كفر الشيخ، وعددًا من مديري إدارة حماية الأراضي السابقين والحاليين بمديرية الزراعة بكفر الشيخ، ومهندسين زراعيين بالإدارة المركزية لحماية الأراضي بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والمختصين بالإدارة الزراعية ببلطيم.
شكوى وكيل مؤسسي الجامعة
وكان الممثل القانوني لمالكة الأرض، ووكيل مؤسسي جامعة المتوسط، قد تقدما بشكوى ضد المختصين بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ومديرية الزراعة بكفر الشيخ، والإدارة الزراعية ببلطيم، يتضرران فيها من قيام المشكو في حقهم بإثبات بيانات مغايرة للحقيقة، وذلك بالمعاينات التي قاموا بإجرائها لقطعة الأرض محل التحقيق بكونها أرض زراعية، بالمخالفة للحكم النهائي الصادر في القضية رقم 2503 لسنة 2010 جنح مستأنف بيلا، بانتفاء صفة الأرض الزراعية عنها، مما ترتب عليه تعطيل العمل على مشروع إنشاء الجامعة الخاصة على الأرض رغم استيفاء كافة الموافقات والاشتراطات القانونية.
تحقيقات النيابة
وكشفت التحقيقات، أن الشاكية تمتلك قطعة أرض رملية التربة مساحتها 27 فدانا تقريبًا، بزمام ناحية العياش مركز البرلس – محافظة كفر الشيخ – وصدر قرار المحافظ رقم 18149/2015، بالموافقة على طلب إقامة جامعة خاصة على قطعة الأرض باسم – جامعة المتوسط للعلوم بمصر- وبناءً عليه تم مخاطبة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، للحصول على موافقة على إقامة الجامعة سالفة الذكر على المساحة المشار إليها، في ضوء موافقة اللجنة المعاونة للمجلس الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية.
الاتهامات الموجهة للمتهمين
وأوضحت تحقيقات النيابة الإدارية، عن ارتكاب المتهمين السابق ذكرهم – كلٍ حسب اختصاصه ومدة عمله – عددًا من المخالفات منها: (إثبات بيانات مغايرة للحقيقة بمحاضر المعاينة الخاصة بالأرض المملوكة للشاكية، والتقاعس عن إخطار الوحدة المحلية المختصة بخروج مساحة الأرض المملوكة للشاكية من الحظر الوارد بقانون الزراعة، وقيام مدير عام الإدارة العامة لحماية الأراضي بوزارة الزراعة بتكليف المهندسين الزراعيين “المتهمين” بالإدارة المركزية لحماية الأراضي بوزارة الزراعة، بإجراء معاينة للأرض محل التحقيق حال كونه غير مختص بذلك، ودون وجود تفويض بذلك من السلطة المختصة).
أمر النيابة
وأمرت النيابة الإدارية بإخطار الدكتور رئيس مركز البحوث الزراعية لاتخاذ الإجراءات المقررة قانونًا حيال المخالفات التي كشفت عنها التحقيقات في حق أحد أعضاء هيئة التدريس بالمركز ورئيس البحوث بمعهد بحوث القطن التابع لمركز البحوث الزراعية، وإخطار الدكتور رئيس جامعة القاهرة لاتخاذ الإجراءات المقررة قانونًا حيال المخالفات التي كشفت عنها التحقيقات في حق أحد أعضاء هيئة التدريس بكلية الزراعة.