كتبت.. شروق مدحت
قال محمد ربيع، أحد العاملين بشركة مصر لتأمينات الحياة، أن مجموعة مصر القابضة للتأمين، هى إحدى الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، وإدارات شركاتها التابعة لها هى مصر للتأمين ومصر لتأمينات الحياة ومصر لإدارة الأصول العقارية.
وأوضح ربيع في تصريح خاص لموقع “أوان مصر”، أنه في ظل التوجه نحو الإصلاح الإقتصادي ينبغي عدم المساس بأجور العاملين، حيث أن اللائحة الجديدو المقرر تفعيلها ستعمل على نشر اليأس والإحباط بين صفوف العاملين بقطاع التأمين، مما يتسبب في تقليل جهودهم، وبالتالي سيعود الناتج على تراجع أرباح شركات قطاع التأمين.
وأشار، إلى أن اللائحة الجديدة تعمل على انتقاص الأجور والحوافز السنوية حيث يتم ربطها بربح النشاط، وأيضاً تقليل الإجازات السنوية وأيضاً منظومة العلاج الصحي.
و أكد أن اللائحة الجديدة تخالف قرار رئيس الجمهورية رقم 246 لسنة 2006، والتي تنص بأن جميع مستحقات العاملين بقطاع التأمين لاتمس.
شركات التأمين هى الأكثر ربحاً
وأكد خالد ع، أحد العاملين بقطاع التأمين، على مطالبهم المشروعة في إلغاء اللائحة الموحدة، حيث أن شركات التأمين هى الأكثر ربحاً بين القطاعات المختلفة، وتلك الوثيقة ستقضي على وضعها.
دور اتحاد العمال ووزير القوى العاملة
ومن جهته أكد خضر أ، أحد العاملين بقطاع التأمين، أنه لابد أن يكون لاتحاد العمال ووزير القوى العاملة دور إيجابي في الدفاع عن حقوق العاملين المكتسبة بالقوانين المتعددة، مثل قانون النقابات العمالية، قانون الخدمة المدنية والعمل الموحد، حيث أن الدستور المصري نص صراحة على الحفاظ على حقوق العاملين في الدولة المصرية.
شركات رافضة للائحة الموحدة
وأضاف وليد ر، عن وجود العديد من الشركات الرافضة وأعضاء اللجان النقابية الرافضة للائحة الموحدة وهى شركة مصر للتامين، شركة مصر لتأمينات الحياة، شركة مصر لإدارة الأصول العقارية، شركة مصر للفنادق، شركة النصر لمنتجات الكاوتشوك – ناروبين، شركة النصر للأسمدة، شركة النصر لصناعة الكوك و الكيماويات الأساسية، شركة مصر للألومنيوم، شركة المستودعات المصرية، شركة المعادى للتنمية و التعمير، شركة المعمورة للتعمير و التنمية السياحية، شركة مصر للصوت و الضوء و التنمية السياحية، الشركة المصرية للسياحة و الفنادق – إيچوث، شركة بورسعيد لتداول الحاويات و البضائع.
رد وزير قطاع الأعمال على اللائحة الموحدة
أكد وزير قطاع الأعمال هشام توفيق، عن وجود مميزات اللائحة التنفيذية لشركات قطاع الأعمال الموحدة، والتى تتضمن ربط الحوافز والأرباح بنسبة 16% من حجم الأرباح التى تحققها الشركة التابعة سنويا.
وذكر وزير قطاع الأعمال، فى مداخلة هاتفية بقناة “إكسترا نيوز”، أن اللائحة تعد أحد العناصر المهمة فى الإصلاح لشركات قطاع الأعمال وفقا لتعديلات القانون الجديد، وربط الأجور بالإنتاجية، لافتا إلى أن اللائحة لن تخفض حجم الرواتب مطلقا للعاملين بقطاع الأعمال.
وتابع ” أن الأجر الأساسي للعمال كانت متدنية وتترواح بين 300 إلى 900 جنيه، ويضاف لها حوافز تحت مسميات عديدة ومنها الأجر المكمل والعلاوات والمنح والمناسبات، وتم توحيد تلك المسميات فى أجر أساسي، إضافة إلى ربط حافز العامل بحجم ربحية الشركة”.