أعلن وزير المالية الدكتور محمد معيط أن مؤشرات الموازنة العامة للسنة المالية الجديدة تستهدف خفض فوائد أعباء الديون بنسبة أقل 90% في الناتج المحلي، وقد يتوقع أن يتراجع معدل الدين العام لـ 94% بعد استهداف عدة معايير للموازنة العامة الجديدة تتضمن الوصول بفائض أولي بنسبة 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي واحتساب نسبة عجز الموازنة.
الجدير بالذكر أن تركيز الحكومة في الوقت الراهن على دعم القطاعات الأكثر أولوية كـ الصحة والتعليم والصناعة والزراعة، مع التواصل المستمر بين الحكومة وكافة جهات الدولة المعنية بخصوص الموازنة الجديدة والتنسيق مع الغرف التجارية لتعزيز الحوارات الحكومية.
واعتبر “معيط” أن محاول الحكومة لإفساح المجال أمام القطاع الخاص جاء باجمالي استثمارات حكومية وصلت “تريليون جنيه” بينما تستهدف الموازنة الجديدة تشريد النفقات باعتبار السنة المالية الجديدة “تصحيحية” لكبح معدلات التضخم.
والجدير بالذكر أن مؤشرات ونتائج خفض الدين المحلي ستظهر في نهاية شهر يونيو المقبلة، وما ساعد في هذا أيضًا صفقة تنمية وتطوير “مدينة رأس الحكمة” وتكلفتها التي تقدر بـ 150 مليار دولار، تم استلام الدفعة الأولى منهم 35 مليون دولار في بداية العام الحالي 2024.