قرر مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي الجبالي، الموافقة النهائية على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل أحكام قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون السادس لعام 2022.
ومن جانبه استعرض الدكتور فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة عن مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل أحكام قانون المالية العامة الموحد، مما يستهدف المشروع العمل على تحسين مؤشرات الأداء العام ” للمالية” بالاتفاق مع المعايير الدولية، وما يتطلبه من تعاون ىأجهزة الدولة للعمل على تخفيض الدين الحكومي.
وعلى أساسه أشار رئيس لجنة الخطة بمجلس النواب أن مشروع القانون يستهدف إعداد جدول تحويل البيانات الخاص بموارد واستخدامات الهيئات العامة الاقتصادية من التقسيم النمطي للهيئات الاقتصادية، إلى التقسيم الاقتصادي للموازنة العامة للدولة، مما يحسن مؤشرات المالية العامة “تدريجيًا”.
والجدير بالذكر أن مؤشرات ونتائج خفض الدين المحلي ستظهر في نهاية شهر يونيو المقبل، وما ساعد في هذا أيضًا صفقة تنمية وتطوير “مدينة رأس الحكمة” وتكلفتها التي تقدر بـ 150 مليار دولار، تم استلام الدفعة الأولى منهم 35 مليون دولار في بداية العام الحالي 2024.