قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، أنه من بعد قرار البنك المركزي الاستثنائي برفع سعر الفائدة 6%، و قد زادت نسبة التنازل الرسمي من المضاربين في العملة والمؤسسات المحلية والدولية للقطاع المصرفي الرسمي عن العملة الأجنبية الخضراء، وبلغت شركات الصرافة الحكومية التابعة للبنك الأهلي ومصر والقاهرة لـ 1.05 مليار جنيه.مما يسهم في تزايد تدفقات النقد الأجنبي في البنوك ويساعد في القضاء على السوق السوداء بشكل نهائي واستقرار سعر الصرف في السوق الرسمي.
القضاء على الدولرة والمضاربة على العملة
واستكمل “غراب”، أن استقرار سعر الصرف في البنوك المركزية والقضاء على السوق الموازي للعملة، إضافة لـ القضاء على عملية الدولرة والمضاربة على العملة، يساعد في توفير مستلزمات وخامات الانتاج والسلع بالسعر الرسمي الموحد للعملة، مما يحسن جودة وكفاءة الانتاج بالمصانع والشركات، خاصًة بعد عملية الإفراج الجمركي للبضائع، لكبح جماح التضخم، جاء ذلك لجانب الثقة في الاقتصاد المصري وزيادة التدفق في الاستثمارات الأجنبية في تلك الفترة.
عودة تحويلات المصريين العاملين بالخارج
وأشار “غراب”، إلى أن القضاء على السوق السوداء للعملة يسهم في عودة تحويلات المصريين العاملين بالخارج والتي تزيد عن 30 مليار دولار سنويا، موضحا أن سعر الدولار في البنوك منذ قرار تحرير سعر الصرف وترك البنك المركزي الدولار وفقا للعرض والطلب لدى كل بنك قد بدأ بسعر صرف فوق 50 جنيها ثم في التراجع حتى وصل لأقل من 49 جنيه في أيام ومن المتوقع خلال الأيام المقبلة التراجع تدريجيا مع زيادة التدفقات الدولارية وتوافقها مع متطلبات المستوردين ليصل للسعر الحقيقي وهو ما بين 40 إلى 45 جنيها مقابل الدولار وفقا للتوقعات، وهذا بعد أن يجمع السيولة الدولارية الضخمة الموجودة بالسوق .
وأوضح “غراب” أن فكرة توافر النقد الأجنبي بالبنوك بعد صفقة تنمية وتطوير مدينة “رأس الحكمة” بـ 35 مليار دولار، وبعدها زيادة تمويلات صندوق النقد الدولي واستثمارات الاتحاد الأوروبي بـ 20 مليار دولار، وبرنامج الطروحات الحكومية الذي يوفر 5 مليار دولار إضافية والحملات الأمنية المكثفة على مافيا تجار العملة، صب كل ذلك في مصلحة خزينة البنك المركزي وساعد في القضاء على السوق السوداء للعملة نهائيًا، لتلبية احتياجات المستوردين.