قال عادل حنفي، نائب رئيس الاتحاد العام للمصريين بالمملكة العربية السعودية، إن الهيئة العامة للرقابة المالية قامت بالتنسيق مع وزارة الهجرة لـ إيجاد وثيقة للتأمين على المصري في الخارج.
وأضاف نائب رئيس الاتحاد العام للمصريين بالمملكة العربية السعودية، خلال حديثة لـ « أوان مصر»، أن هذه الوثيقة تضمن حصول الورثة على مبلغ من المال حال الوفاة، وتضمن تغطية عملية نقل وشحن الجثمان إلى مصر، مشيرًا إلى أن الوثيقة التأمينية ستكون اختيارية، وفي حال حدوث الوفاة في الخارج ستحصل الأسرة على مبلغ مالي معين بعد خصم المبلغ الخاص بشحن الجثمان لمصر.
وثيقة التأمين لها دور مهم جدًا لجميع المصريين
وأشار إلي أن وثيقة التأمين لها دور مهم جدًا لجميع المصريين، لافتًا أن السبب وراء فكرة الوثيقة جاء بسبب معاناة المصريين من شحن جثامين المصريين المتوفين في الخارج، لأن تكريم الميت بعد وفاته هو دفنه في مسقط رأسه بمصر طبقاً للعادات والتقاليد.
وطالب نائب رئيس الاتحاد العام للمصريين بالمملكة العربية السعودية، بأن تكون الوثيقة إلزامية على المصريين بالخارج وتحت إشراف الدولة المصرية، على أن يتم دفع رسوم تصل إلى 500 جنيه وتضاف إلى تصريح العمل الذي يقوم بعمله المصري قبل سفره للخارج.
في حالة كانت اختيارية لن يقدم فيها المواطنين
وتابع أن شركات التأمين متاحة منذ سنوات ولكن عندما تكون إجبارية ستكون مفيدة بشكل أكبر، مشيرًا إلي أنه في حالة كانت اختيارية لن يقدم فيها المواطنين ولكن عندما يكون إلزامي وتحت رعاية الدولة فأنه سيكون هناك تقنين للأمر ويفيد كافة المصريين في دول الاغتراب”.
الجدير بالذكر تقتضي مذكرة التفاهم الموقعة صباح اليوم عمل الترتيبات اللازمة مع الجهات المعنية لإصدار وثائق التأمين وتحصيلها إلكترونيا، بالتنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية والحصول على موافقتها، وكذلك اتخاذ التدابير اللازمة لضمان حصول المصريين العاملين بالخارج على التعويضات المستحقة لهم في حالة حدوث الخطر المؤمن منه، فضلا عن عمل الدراسات اللازمة لمراجعة تسعير الوثيقة بناء على النتائج الفعلية.