وافق مجلس النواب، في جلسته العامة، التي تعقد اليوم، برئاسة المستشار حنفي جبالي على المادة الحادية عشر من مشروع قانون الصكوك السيادية، والتي تلزم الهيئة العامة للرقابة المالية إعداد تقرير سنوى وفقاً لمتطلبات الإفصاحات والشفافية والحوكمة عن نشاط شركة التصكيك.
وجاء نص المادة (18) كما وافقت عليها الجلسة كما يلي :
تُحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون متطلبات الإفصاح التى يجب أن تلتزم بها شركة التصكيك السيادى، ويجب أن تضع اللائحة التنفيذية لهذا القانون الضوابط المتعلقة بالأمور الآتية:
إمساك حسابات مستقلة لكل إصدار من إصدارات الصكوك السيادية سواء داخل مصر أو خارجها.
متطلبات الإفصاحات والتقارير الدورية المطلوبة من الشركة وتوقيتاتها.
الحد الأدنى الواجب توافره فى نظم عمل الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر.
كما تلتزم شركة التصكيك السيادى بمعايير المحاسبة والمراجعة التى تلتزم بها الشركات المُصدرة للصكوك غير السيادية.
وتتولى الهيئة العامة للرقابة المالية إعداد تقرير سنوى وفقاً لمتطلبات الإفصاحات والشفافية والحوكمة عن نشاط الشركة يقدم إلى رئيس الجمهورية ومجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء.