توقع جون لوكا، خبير اقتصادي، تثبيت أسعار الفائدة في مصر في الاجتماع القادم للجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري المقرر له الأول من فبراير.
وأشار في تصريح لـ”أوان مصر” إلى أن هذه التوقعات تستند إلى عدد من العوامل، منها تراجع معدلات التضخم، وتوقعات بتراجع معدلات التضخم في المستقبل، والظروف العالمية الصعبة، والضغوط على الاقتصاد المصري.
أكد، على أن هناك توقعات قوية بتثبيت أسعار الفائدة في الاجتماع القادم للجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري، منها تراجع معدل التضخم في مصر خلال شهري ديسمبر ونوفمبر الماضيين، حيث انخفض المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 34.2% على أساس سنوي في ديسمبر من 35.9% في نوفمبر 2023 وهذا الانخفاض في معدلات التضخم يدعم توقعات تثبيت الفائدة.
وبحسب تقرير صندوق النقد الدولي الصادر في 10 أكتوبر 2023 بعنوان “آفاق الاقتصاد العالمي” توقع التقرير أن يتراجع معدل التضخم في مصر إلى 18.2% في نهاية عام 2024، نتيجة لرفع أسعار الفائدة وإجراءات أخرى لضبط السياسة المالية.
وأوضح لوكا، أن ضرر رفع أسعار الفائدة حالياً قد يكون أكبر من نفعه، إذ إن رفع أسعار الفائدة من قبل أي بنك مركزي في العالم حالياً قد يؤدي إلى إبطاء النمو الاقتصادي، في وقت تواجه الاقتصادات العالمية ظروفاً صعبة بسبب الحروب، وارتفاع أسعار الطاقة والغذاء، وكذلك الاقتصاد المصري الذي قد يتعرض لتزايد بعض هذه الضغوط.
وتابع، أن الاقتصادات العالمية تواجه ظروفاً صعبة بسبب الحروب، وارتفاع أسعار الطاقة والغذاء، هذه الظروف الصعبة تجعل من الصعب على البنوك المركزية رفع أسعار الفائدة، لأنها قد تؤدي إلى تباطؤ النمو الاقتصادي.
ورغم توقعات تثبيت الفائدة، فإن هناك بعض العوامل التي قد تدفع البنك المركزي المصري لرفع أسعار الفائدة مستقبلا تشمل وإذا ارتفع معدلات التضخم في المستقبل بشكل غير متوقع، فقد يضطر البنك المركزي المصري لرفع أسعار الفائدة للسيطرة على التضخم.
وفي حالة إذا تم تخفيض قيمة الجنيه المصري كما هو متوقع على نطاق واسع، فقد يضطر البنك المركزي المصري لرفع أسعار الفائدة بمقدار 2% إلى 3% لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية ومنع الدولرة أو اللجوء إلى الذهب كملاذ للتحوط من نأكل قيمة المدخرات بفعل التضخم وضعف العملة.