يأتي أول اجتماع للجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في يوم الخميس المقبل 1 فبراير 2024، لتحديد أسعار الفائدة، وأن الأسعار المتداولة حالياً 19.25% للإيداع و20.25% للإقراض.
وكان في وقت سابق حدد البنك المركزي المصري 8 اجتماعات للجنة السياسة النقدية على مدار العام الجاري لتحديد أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض.
وجاءت مواعيد الجدول كالآتي: الخميس 1 فبراير، الخميس 28 مارس، الخميس 23 مايو، الخميس 18 يوليو، الخميس 5 سبتمبر، الخميس 17 أكتوبر، الخميس 21 نوفمبر، الخميس 26 ديسمبر.
وكان بنكي الأهلي ومصر أعلنا عن طرح شهاداتي إدخار بعائد 23.5% شهريًا و27% سنويًا وذلك لمدة عام واحد.
فيتش تتوقع رفع البنك المركزي سعر الفائدة إلى 3%
توقعت “فيتش سوليوشنز” أنه البنك المركزي المصري يستأنف سياسة التشديد النقدي خلال النصف الثاني من العام الجاري مع بدء تخفيض قيمة الجنيه، ومن المرجح أن يرفع البنك المركزي سعر الفائدة 3% في النصف الثاني من 2024 من أجل احتواء التضخم ودعم الجنيه مع الخفض المرتقب.
تراجع التضخم
وتراجع معدل التضخم السنوي إلى 35.2%، حيث بلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية (194.2) نقطة لشهر ديسمبر 2023، مسجلاً بذلك تضخماً سنوياً بمعدل (35.2%) مقابل (36.4%) لشهر نوفمبر 2023، وحسب ما أعلنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
تثبيت سعر الفائدة
توقع أحمد معطي، خبير اقتصادي، تثبيت سعر الفائدة خلال الفترة الماضية ولكن مع الضغوط التضخمية التي تحدث في الفترة الحالية ورفع سعر الفائدة في بنكي مصر والأهلي المصري شهادات إدخار 23.5% و%27.
وأوضح في تصريح لـ”أوان مصر”، أن التقارير والتصريحات من صندوق النقد الدولي فيها كلمة تشديد سياسة نقدية، مشيراً إلى أننا هنرى بالفعل رفع لسعر الفائدة بحيث أن تبدأ بتقليل أو تساعد في تشديد السياسة النقدية وتخفيض الفائدة للمعدلات المستهدفة من البنك المركزي.
وأضاف، أعتقد أننا هنرى في رفع سعر الفائدة من البنك المركزي المصري بنسبة 1%.
تشديد السياسة النقدية والمالية
قالت جولي كوزاك، المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي، إن المناقشات مع مصر ستستمر خلال الأسابيع المقبلة لتفعيل سياسات مثل تشديد السياسة النقدية والمالية والتحرك نحو سعر صرف مرن.
وأضافت المتحدثة، أن الحرب في غزة زادت من تعقيد الوضع الاقتصادي الصعب لمصر بما في ذلك تعطيل الشحن البحري والسياحة في البحر الأحمر.
وتابعت، أن الصندوق يجري مناقشات مع مصر بشأن السياسات التي من شأنها أن تدعم استكمال المراجعة الأولى والثانية لبرنامج القرض الحالي بقيمة 3 مليارات دولار.
وقالت جولي كوزاك في مؤتمر صحفي، إن مبالغ التمويل والمدفوعات المحتملة لمصر قيد المناقشة حالياً، وأن المناقشات مع مصر تدور حول السياسات التي من شأنها إنجاح برنامج الصندوق الذي تبلغ قيمته ثلاثة مليارات، لكن التمويل الإضافي سيكون حاسماً لهذا الغرض.
وأضافت، أن المناقشات مع السلطات المصرية حول تحسينات السياسة ستستمر خلال الأسابيع المقبلة، بما في ذلك الحاجة إلى تشديد السياسة المالية والنقدية وكذلك التحرك نحو سياسة مرنة لسعر الصرف.