قال صندوق النقد الدولي في تقرير المراجعة الاقتصادية لبرنامج مصر الاقتصادي إنه من المتوقع أن يصل حجم الناتج المحلي الإجمالي لمصر إلى 32 تريليون جنيه خلال العام المالي 2028-2029، مقارنة بـ18.5 تريليون جنيه المتوقعة في العام المالي 2024-2025.
وأشار إلى أن حجم الاقتصاد المصري بلغ 10 تريليونات جنيه خلال العام المالي الماضي 2022-2023.
جاء ذلك خلال فعاليات اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في العاصمة الأمريكية واشنطن بحضور وفد مصري رفيع المستوى يضم كبار المسؤولين من البنك المركزي المصري ووزارتي المالية والتعاون الدولي، بالإضافة إلى ممثلين عن قطاعات حكومية وقطاع خاص ووسائل إعلام.
شارك في اجتماعات الربيع محافظو صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي، ومحافظو البنوك المركزية، ووزراء المالية والتنمية، وبرلمانيون، وكبار المسؤولين من القطاع الخاص، وممثلون عن منظمات المجتمع المدني، وأكاديميون لمناقشة القضايا ذات الأهمية العالمية، مثل الآفاق الاقتصادية العالمية واستئصال الفقر والتنمية الاقتصادية.
وتشمل الفعاليات ندوات وجلسات إعلامية إقليمية ومؤتمرات صحفية والعديد من الفعاليات الأخرى التي تركز على الاقتصاد العالمي والتغيرات المناخية والتنمية الدولية والنظام المالي العالمي، وقد أُقيمت الفعاليات في واشنطن خلال الفترة من 15 إلى 20 أبريل 2024.
ولمتابعة صفحة أوان مصر على فيس بوك اضغط هنا