أكد جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، أن أي تمويل إضافي لمصر سيعتمد على الإصلاحات الاقتصادية ذات الأولوية في إطار البرنامج.
وقال أزعور في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء، إن الصندوق والسلطات المصرية يناقشان تأثير الحرب في قطاع غزة على مصر، مؤكداً إلى أنه إحراز تقدماً في المناقشات مع مصر بشأن السياسات وحزمة التمويل بما يدعم استئناف صرف دفعات قرضه البالغ 3 مليارات دولار للبلاد.
وقال جهاد أزعور، إن بعثة الصندوق لا زالت تتفاوض حالياً مع السلطات المصرية، فيما يتعلق بمراجعتي برنامج القرض المؤجلتين والذي تم توقيعه في ديسمبر 2022.
تخفيض النمو إلى 3%
وأشار إلى أن مصر من الدول التي تأثرت بالأحداث في غزة والتي نأسف على الضحايا الذسن سقطوا فيها، منوهاً إلى أن صندوق النقد الدولي خفض النمو في مصر إلى أن مصر من الدول التي تأثرت بالأحداث في غزة والتي نأسف على الضحايا الذسن سقطوا فيها، منوها إلى أن صندوق النقد خفض النمو في مصر إلى 3% خلال العام الحالي 2024، مقابل 3.2% في العام 2023، وعن توقعات أكتوبر الماضي، بـ 0.6%، أي من 3.6% إلى 3%.
برنامج على أربعة محاور
وقال أزعور: إن المفاوضات الجارية مع مصر حالياً من خلال بعثة من صندوق النقد، تتم على أساس برنامج الإصلاح الذي تم التوصل إليه في العام، وتجري المراجعة الأولى والثانية وفق محاور الإتفاق السابق، والتي تتركز على أربعة محاور هي:
أولاً: الحماية للاقتصاد المصري من الصدمات الخارجية، والتي تتم من خلال تحرير سعر الصرف.
ثانياً: معالجة التضخم في مصر والذي وصل إلى 33%، ومعالجة ذلك بسياسات مالية محددة نخفف من هذا التضخم.
ثالثاً: تنفيذ مجموعة إصلاحات تعزز من دور أكبر للقطاع الخاص، وتقليل دور القطاع لعام، وهو ما يمكن أن يحقق نمواً في حدود 5%.
رابعاً: توسيع برامج الحماية الإجتماعية للفئات الأقل دخلاً.
وقال أزعور: على هذه الأسس تتم المراجعة مع الحكومة المصرية، وتستمر المفاوضات مع مصر وفق تلك الأسس، وهناك تقدم في هذا المجال.
وكانت وكالات أنباء وقنوات فضائية منها العربية نقلت تصريحات حكومية، بأن مصر توصلت إلى صيغة مبدئية لاتفاق مع صندوق النقد الدولي بشأن قرض معدل، ويتضمن خفضاً عاجلاً لقيمة الجنيه المصري، وزيادة قيمة برنامج التمويل من 3 مليارات لأكثر 7 مليارات دولار.