استمارة 6 للقطاع الخاص/ دائما ما تهدد «استمارة 6» ، استمرارية العمل حيث كانت بمثابة الفرسية التي تقضي علي مستقبل الوظيفة في اي ، وتعد هذه الاستماراه هي أول شيئ يقوم الموظف بامضائه عند استلام العمل، ، لكن تسعي الدوله علي حمايه موظفيها حتي في القطاع الخاص .
ويعد مشروع قانون العمل الجديد ، هو الامان للمواظفين ، وذلك بسب المميزات العديده التي يطرحها القانون الجديد للحفاظ على موظفين القطاع الخاص ، حيث يضمن لهم توفير امنه وجيده ، كما انه يحافظ على العلاقة بين العامل وصاحب العمل على حد سواء، وكذلك منع صاحب العمل من أخذ أي إجراء فصل تعسفي للعاملين بالشركة الخاصة به. وهو المشروع الذي من المتوقع أنّ يتم مناقشته داخل أروقة مجلس الشيوخ في المرحلة المقبلة، وجاءت في إحدى مواده إلغاء استمارة 6 .
إلغاء استمارة 6
ولم يكن قرار إلغاء استمارة 6 قرار عشوائي بل يعد هذا القرار من افضل القرارات الاخيرة تالتي اعلنت عنها الحكومة ، وذلك بسب المميزات التي يقدمها هذا القرار وهي :-
1 – لا يمكن لصحاب العمل فصل اي موظف بشكل تعسفي ، كما كان يحدث في السابق .
2 – الغاء التهديد المستمر للمواظف والعامل ، وانه تحت رحمه صاحب العمل ، ومن الممكن ان يتم فصله في اي وقت.
3 – الغاء فكرة توقيع الموظف علي الاستقاله بعد الامضاء علي استمارة العمل .
4 – الغاء التهديد المستمر من صاحب العمل باانه سوف يقيله في اي وقت حسب مزاجه .
5- القضاء علي الحواجز الخاصة بالاستمارة والتي كانت تسبب مخاوف من العمل بالقطاع الخاص.
6- يتم تغير الوضع القديم ووضع ضوابط جديدة حول هذه الاستمارة.
7 – الغاء قدرة مالك العمل من إجبار العامل بالتوقيع علي هذه الاستمارة .
قانون العمل القديم
تضمن مشروع العمل القديم توقيع الموظف في القطاع الخاص على استمارة 6 ، والتي كانت تمثل تهديد دائم للعامل حيث أن استمارة 6 هي الاستمارة التي يوقع عليها العامل أثناء توقيع عقود الالتحاق بالشركة، فهي تعد بمثابة استقالة صريحة يستخدمها صاحب العمل في أي وقت إذا أراد تصفية العمال.
قانون العمل الجديد
من بين مواد مشروع قانون العمل الجديد، إلغاء استمارة 6، حيث طُرح لمعالجة عددا من الآمور لتحسين العلاقة بين العامل وصاحب الآعمال.
بنود قانون العمل
1- عدم الفصل المباشر من العمل دون حكم قضائي
2- إنشاء محكمة عمالية متخصصة للفصل في القضايا العمالية خلال 60 يوما
3- فصل العامل حال انتحال شخصية غير صحيحة أو قدم مستندات مزورة.
4- اعتبار العامل مستقيلًا حال التغيب أكثر من 30 يومًا متقطعة خلال السنة الواحدة أو أكثر من 15 يومًا متتالية
5- حظر إنهاء عقد العمل غير محدد المدة، وحال ذلك تعويض العامل بشهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة
متى يتم تطبيق قانون العمل الجديد 2021
وكان قد نص مشورع قانون العمل الجديد، بمجلس النواب على مجموعة من الجزاءات التاديبية التي توقع على العامل سواء في القطاع الخاص أو المنشآت الخاضعة لهذا القانون، وتتضمن إجراءات متعددة تبدأ بالإنذار الكتابي وتنتهي بالفصل من الوظيفة.