في الفترة الماضية ناقش مجلس النواب ضرورة حل أزمة قانون الإيجار القديم وتعديل قانون الايجارات القديمة في مصر ، مع نية برلمانية لتقديم مقترحات بتعديل القانون من أجل السماح برفع قيمة الإيجار، والذي سيؤثر على الملايين من شاغلي الوحدات السكنية.
وصرح احد اعضاء ملاك اتحاد العمارات السكنية تدعى ” مرفت اشرف لـ اوان مصر عن قانون الإيجارات القديمة قائلة: القانون مش في صالحنا ولكن في مصلحة المالك ولكن يأتي بالسلب على المستأجر
قانون الإيجار القديم
ومن ضمن تعديلات قانون الإيجار القديم لـ 2021 الذي ينص على تحديد الحد الأدنى للإيجارات، بأن تكون 200 جنيه للوحدات السكنية
ثم علقت “مرفت اشرف ” موضحة : ان الـ 200 جنية بنسبا للطبقات الكادحة مبلغ فوق مقدرتهم وان القانون هياثر عليهم بالسلب
ونقدم لكم من خلال هذا التقرير تفاصيل تعديلات قانون الإيجار القديم 2021
التعديل الأول متعلق بزيادة قيمة الإيجار بشكل تدريجي، لكن في الوقت نفسه لا يؤثر على المستأجر، ويحقق العدل للملاك، ويحول دون طرد ساكن من مسكنه.
أما التعديل الثاني فكان يخص أحقية استمرار الوريث الأول في المسكن، بشرط ألا يتم هذا إلا لمرة واحدة، ولا يتم تجديدها، مع رفع قيمة الإيجار بشكل مناسب للطرفين.
قانون الإيجار القديم
التعديل الثالث يخص حالات إخلاء الوحدة المؤجرة في حال غلقها لمدة 3 سنوات لغير غرض السفر، أو مرور
المدة نفسها على استخراج ترخيص بناء جديد باسم المُستأجر أو زوجته أو أولاده القصر، أو استفادته من الحصول على مسكن من برامج الإسكان التي تقدمها الدولة.
التعديل الرابع، ويخص صيغة عقد الإيجار القديم، واقترحت أن يدفع المستأجر 60% من القيمة السوقية للوحدة السكنية، ومع تحسن الظروف يمكن للمستأجر دفع الـ40% وتصبح
التعديل الخامس، تحديد الحد الأدنى للإيجارات، بأن تكون 200 جنيه للوحدات السكنية، 300 جنيه للوحدات الإدارية