يتجه البنك المركزي خلال الفترة المقبلة إضافة قطاع المقاولات ضمن مبادرة الـ 100 مليار جنيه لتمويل قطاعات الصناعة والزراعة بفوائد تصل إلى 8% وتكون متناقصة.
وتوقعت مصادر مصرفية في تصريحات خاصة لـ أوان مصر أن يتم مناقشة مقترح إضافة قطاع المقاولات ضمن مبادرة الـ 100 مليار جنيه خلال الإجتماع المقبل للبنك المركزي تحت قيادة طارق عامر محافظ المركزي، والذي يسعى دائما لتذليل العقبات امام الإستثمار المحلي والأجنبي.
خطط المركزي لدعم الصناعة
وقالت المصادر في تصريحها الخاص لـ أوان مصر ، أن محافظ البنك المركزي طارق عامر، يسعى ضمن خططه التي ينفذها المركزي لتوسيع قاعدة الاستفادة من مبادرة دعم الصناعة والتصنيع الزراعي، من خلال إضافة قطاع المقاولات الذي تأثر أيضا بالأوضاع الحالية الناتجة عن تداعيات فيروس كورونا، مؤكدة في الوقت نفسه أنه لابد من استفادة قطاع المقاولات من المبادرة،معتبرة انه يعد من القطاعات المهمة في الاقتصاد المصري.
يأتي ذلك في ظل كان البنك المركزي المصري قد أعلن في ديسمبر الماضي المبادرة التي اطلقها البنك المركزي في ديسمبر الماضي لدعم بعض القطاعات الهامة في مقدمتها الصناعة بقيمة 100 مليار جنيه بفائدة 10% متناقصة قبل أن يعود في مارس الماضي لخفض الفائدة مرة أخرى إلى 8% وإضافة قطاع التصدير الزراعي للمبادرة أيضا في ضوء الاجراءات التي اتخذها المركزي لدعم الاقتصاد المصري في مواجهة تداعيات فيروس كورونا.
حجم مبادرات البنك المركزي
الجدير بالذكر أن حجم المبادرات التي أطلقها البنك المركزي في قطاعات الاقتصاد المصري المختلف إلى أكثر من 700 مليار جنيه، منها نحو 360 مليار جنيه لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة و100 مليار جنيه لدعم الصناعة والزراعة ، بجانب 100 مليار جنيه لدعم القطاع العقاري 50 مليار جنيه منها للمطورين العقاريين والـ 50 مليار الأخرى لدعم التمويل العقاري لمحدودي الدخل بجانب مبادرات أخرى لدعم قطاع السياحة واسقاط الديون عن المصانع المتعثرة وتأجيل سداد أقساط القروض وغيرها من المبادرات.
ويسعى البنك المركزي تحت قيادة محافظه طارق عامر، لبث وزيادة الثقة في الاقتصاد المصري، من خلال طمأنة المؤسسات والشركات في قدرة الاقتصاد الطني لامتصاص الصدمات بدعم من القطاع المصرفي الذي يعتبر العمود الفقري للاقتصاد المصري.
قوة القطاع المصرفي
و أثبت القطاع المصرفي متانة وقوة خلال الفترات الاخيرة خاصة خلال السنوات الاربعة الاخيرة، وفقا لخطط مدروسة جنبت القطاع المصرفي العديد من التخبطات خاصة في ظل التقلبات الاقتصادية العالمية وهو ما اثبت قوته ومكانته.