تسبب إنتشار فيروس كورونا في العالم كله بما فيه الدولة المصرية في تراجع قطاعات كبيرة وضخمة، في حين أن مصر اتخذت عدة اجراءات احترازية لضمان استمرار التنمية في معدلها المرجو.
في المقابل اضطرت مصر لليحب من النقد الأجنبي لسد العجز في العديد من القطاعات الهامة، ولسد احتياجات البلد من السلع أو غيرها من الاحتياجات لدى الشارع المصري، مما زاد من تراجع ملحوظ في الإحتياطي النقدي الأجنبي لدى البنك المركزي، ليصل إلى حوالي 37 مليار دولار حتى نهاية ابريل الماضي.
إجراءات المركزي
في حين أن البنك المركزي إتخذ العديد من الإجراءات الهامة التي تحد من اي خسائر أو تكبد المواطن والشركات أي خسائر أو صدمات قد ت}ثر عليه خلال المرحلة المقبل، متحملا مسؤولية كل القرارات الإقتصادية التي اصدرها خلال الفترة الماضية .
وفي التفاصيل فقد فقد البنك المركزي حوالي 3 مليار دولار منذ الشهر الماضي، حيث أكد البنك المركزى المصرى ، أن الاحتياطى الأجنبى لمصر سجل نحو 37.037 مليار دولار فى نهاية أبريل 2020، مقارنة بـ 40 مليار دولار فى نهاية مارس 2020، بتراجع قدره نحو 3.1 مليار دولار، وهى موارد لتغطية احتياجات السوق المصرية.
حصيلة قناة السويس
وتعد حصيلة رسوم المرور فى قناة السويس، إلى جانب تحويلات المصريين العاملين بالخارج، والصادرات والاستثمار والسياحة، مصادر العملات الأجنبية للاقتصاد المصرى، والداعم الرئيسى للاحتياطى من النقد الأجنبى لدى البنك المركزى المصرى.
وعلى مدار 3 سنوات، منذ تحرير سعر صرف الجنيه “التعويم” والذى تم فى 3 نوفمبر 2016، وخلال تلك الفترة شهدت مؤشرات الاقتصاد المصرى تحولات هامة، تمثلت فى زيادة نمو الناتج المحلى الإجمالى إلى 5.5% وأبرزها تحسن أداء الجنيه المصرى أمام الدولار الأمريكى، والذى يلامس حاليًا مستوى 16 جنيهًا للدولار، مقابل أكثر من 18 جنيهًا، فى الفترة التى أعقبت قرار التعويم، وتدفقات دولارية بأكثر من 200 مليار دولار على مدار 3 سنوات.