ضمن مبادرات البنك المركزي التي يطلقها خلال الفترة الأخيرة، وتناغما مع توجهاته المصرفية والبحث عن دعم الإقتصاد الوطني، أكد مصدر مصرفي أن هناك توجه لرفع الحجز عن الممولين حال قيامهم بسداد 1% من الامول المستحقة، موضحا أن الإجمالي وصل حتى اليوم إلى 65 مليار جنيه.
وعلى صعيد متصل كشفت مصادر مصرفية فى تصريحا خاصة لـ أوان مصر النقاب عن حجم الأموال التي سيتم رفع الحجز عنها ضمن مبادرة رفع الحجز الضريبي على الممولين حال قيامهم بسداد 1% من الأموال المستحقة عليهم لمصلحة الضرائب والتي أعلن عنها مجلس الوزراء يبلغ أكثر من 65 مليار جنيه، موضحا في الوقت نفسه أن الممولين الذين تشملهم المبادرة يصل عددهم إلى حوالي 126 ألف ممول ،من الافراد والشركات والمنشأت،
و أطلق البنك المركزي خلال الفترة الماضية العديد من المبادرات لدعم الاقتصاد المصري في مواجهة تداعيات فيروس كورونا، منها مبادرة دعم الشركات العاملة فى القطاع الخاص الصناعى والمجال الزراعى والتصنيع الزراعى بقيمة 100 مليار جنيه وبسعر العائد 8% متناقصة، وأيضا خفض فائدة مبادرة التمويل العقاري لمتوسطي الدخل البالغ قيمتها 50 مليار جنيه إلى 8% متناقصة، وتأجيل سداد أقساط القروض للافراد والشركات لمدة 6 أشهر دون غرامات أو رسوم، ومبادرات لإسقاط مديونيات المتعثرين من الافراد والمصانع مع رفع أسمائهم من القوائم السلبية والسوداء، فضلا عن مبادرات متنوعة لدعم القطاع السياحي.