يسعى البنك المركزي للحفاظ على قوة الاقتصاد الوطني من خلال مبادرات قوية يتبناها بخطط مدروسة لا تؤثر على القطاع المصرفي بل تزيده قوة في عملية دعم الشركات والافراد والمؤسسات والمنشأت بأنواعها، حيث أطلق خلال الفترة الاخيرة العديد من المبادرات لدعم الاقتصاد المصري في مواجهة تداعيات فيروس كورونا.
وتأتي هذه المبادرات ضمن خطط البنك المركزي التي يطلقها خلال الفترة الأخيرة، وتناغما مع توجهاته المصرفية والبحث عن دعم الإقتصاد الوطني، حيث أكدت مصادر مصرفية أن هناك توجه لرفع الحجز عن الممولين حال قيامهم بسداد 1% من الامول المستحقة، موضحا أن الإجمالي وصل حتى اليوم إلى 65 مليار جنيه.
وكان البنك المركزي المصري قد أطلق خلال الفترة الماضية العديد من المبادرات لدعم الاقتصاد المصري في مواجهة تداعيات فيروس كورونا، منها مبادرة دعم الشركات العاملة فى القطاع الخاص الصناعى والمجال الزراعى والتصنيع الزراعى بقيمة 100 مليار جنيه وبسعر العائد 8% متناقصة، وأيضا خفض فائدة مبادرة التمويل العقاري لمتوسطي الدخل البالغ قيمتها 50 مليار جنيه إلى 8% متناقصة، وتأجيل سداد أقساط القروض للافراد والشركات لمدة 6 أشهر دون غرامات أو رسوم، ومبادرات لإسقاط مديونيات المتعثرين من الافراد والمصانع مع رفع أسمائهم من القوائم السلبية والسوداء، فضلا عن مبادرات متنوعة لدعم القطاع السياحي.
وعلى صعيد متصل كشفت مصادر مصرفية فى تصريحا خاصة لـ أوان مصر النقاب عن حجم الأموال التي سيتم رفع الحجز عنها ضمن مبادرة رفع الحجز الضريبي على الممولين حال قيامهم بسداد 1% من الأموال المستحقة عليهم لمصلحة الضرائب والتي أعلن عنها مجلس الوزراء يبلغ أكثر من 65 مليار جنيه، موضحا في الوقت نفسه أن الممولين الذين تشملهم المبادرة يصل عددهم إلى حوالي 126 ألف ممول ،من الافراد والشركات والمنشأت،
و أشارت المصادر المصرفية في تصريحها لـ أوان مصر إلى أن البنك المركزي سيخاطب البنوك لإخطار العملاء ممولي الضرائب المحجوز على أموالهم بسبب تهربهم من سداد المستحقات الضريبية عليهم بتلك المبادرة والتي تشمل إسقاط غرامات وفوائد تأخير سداد المستحقات الضريبية وهي تعادل مبالغ ضخمة.
وأضافت أن سداد 1% من قيمة المبالغ المستحقة على الممولين يعد شرطا رئيسيا لقيام البنوك برفع الحجز على أموال الممولين المتهربين من سداد المستحقات الضريبية.
وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد بحث نهاية الاسبوع الماضي خلال اجتماع اللجنة الوزارية الاقتصادية، بحضور طارق عامر، محافظ البنك المركزي، آليات تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بالنظر في مقترحات قيام البنك المركزي بالتنسيق مع البنوك؛ من أجل التفاوض مع العملاء الذين يخضعون للحجز الضريبي، للوصول إلى تسوية حول إجمالي المبالغ المستحقة عليهم.
و أطلق البنك المركزي خلال الفترة الماضية العديد من المبادرات لدعم الاقتصاد المصري في مواجهة تداعيات فيروس كورونا، منها مبادرة دعم الشركات العاملة فى القطاع الخاص الصناعى والمجال الزراعى والتصنيع الزراعى بقيمة 100 مليار جنيه وبسعر العائد 8% متناقصة، وأيضا خفض فائدة مبادرة التمويل العقاري لمتوسطي الدخل البالغ قيمتها 50 مليار جنيه إلى 8% متناقصة، وتأجيل سداد أقساط القروض للافراد والشركات لمدة 6 أشهر دون غرامات أو رسوم، ومبادرات لإسقاط مديونيات المتعثرين من الافراد والمصانع مع رفع أسمائهم من القوائم السلبية والسوداء، فضلا عن مبادرات متنوعة لدعم القطاع السياحي.