يعيش القطاع العقاري حالة من التحديات الكبيرة خلال العام الجديد 2024، حيث يشهد ارتفاعًا غير مسبوقًا بنسبة 55%، حيث يعزى هذا الارتفاع الكبير إلى زيادة في تكاليف مواد البناء، مما يؤثر بشكل كبير على الديناميات الاقتصادية للقطاع.
و يُعتبر ارتفاع أسعار مواد البناء من بين أبرز التحديات التي تواجه السوق العقاري، حيث تأتي هذه الزيادة في سياق اقتصادي معقد، حيث تتأثر العديد من القطاعات الاقتصادية بتذبذب الأسعار، بالإضافة إلى ذلك، يتعين على اللاعبين في القطاع العقاري التفكير في استراتيجيات جديدة للتعامل مع هذه التحديات، سواء كان ذلك من خلال ابتكار تقنيات بناء أكثر كفاءة أو التفاوض مع موردي المواد للحصول على أسعار أكثر تنافسية.
أكد الخبير العقاري “سعيد حسانين” أن ارتفاع أسعار مواد البناء بنسبة 50% منذ بداية العام الجديد أثر بشكل كبير على قطاع العقارات، مما دفع الدولة إلى فرض رقابة لمنع السوق السوداء.
وكشف “حسانين” في تصريحات حصرية لـ “أوان مصر“، عن انخفاض معدلات البناء وركود الأسواق بنسبة 70%، وعزا ذلك إلى زيادة أسعار العقارات بنسبة 100%.
وأشار إلى عوامل مؤثرة أخرى تشمل ارتفاع أسعار الحديد والدولار، إضافة إلى تراجع نسب الأيدي العاملة.
على صعيد التوقعات، يرى الخبير أن تحسن السوق قد يكون في الأفق خلال عام 2024، نتيجة لإجراءات الدولة في رفع الحد الأدنى للأجور والتدابير الرامية لتحسين سيولة السوق، متوقعًا انخفاض أسعار الحديد وانتعاش قطاع العقارات.
في ظل ارتفاع أسعار الحديد، يشير شريف يوسف ، خبير عقاري، إلى أن الزيادة بلغت 20%، مؤكدًا أن هذا التقلب أثر بشكل كبير على أسعار العقارات، فعلى سبيل المثال، شهدت قيمة الوحدة السكنية ارتفاعًا من 260 ألف جنيه إلى 575 ألف جنيه خلال العام الحالي.
وبحسب أخر البيانات المعلنة، تراجع إنتاج مصر من حديد التسليح خلال أول 5 أشهر من عام 2023، مما أدى إلى تقليله من 3.767 مليون طن في 2022 إلى 2.97 مليون طن، وبالمقابل، شهد إنتاج الإسمنت ارتفاعًا طفيفًا إلى 23.3 مليون لطن، و تلك التغيرات قد تكون مؤثرة على القطاع العقاري والاقتصاد المحلي في مصر.
أشار الخبير الاقتصادي إيهاب الدسوقي إلى تزايد أسعار مواد البناء بنسبة 55% خلال الفترة المقبلة، ورغم حالة الركود في حركة البيع والشراء، متوقعاً أن يتأثر القطاع العقاري بشكل كبير.
الدسوقي ربط هذا الارتفاع بوصول سعر صرف الدولار إلى مستويات غير مسبوقة في السوق السوداء.
وأوضح أن هذا التصاعد يتزامن مع قرب قانون التصالح في مخالفات البناء وإصدار الاشتراطات الخاصة بالبناء.
وختم بتحذير من أن هذا الارتفاع يشكل تحديًا يهدد القطاع العقاري، ويصف الوضع في سوق الصرف بأنه ارتباك يضعف القطاع.