سندات الخزانة الأمريكية|.. في ظل تفاقم أزمة الدولار التي تشهدها مصر، كشفت بيانات رسمية عن انخفاض حيازتها لسندات الخزانة الأميركية بنسبة 32% خلال شهر ديسمبر الماضي، مما يعكس التحديات الاقتصادية التي تواجهها مصر، حيث بلغت قيمة هذا الانخفاض 1.125 مليار دولار، مما يعكس تراجع الثقة في الدولار كعملة استثمارية، وتزامناً مع هذا التراجع، تواجه مصر سلسلة من الأزمات المالية نتيجة لتخارج أكثر من 20 مليار دولار من الأموال الساخنة خلال الربع الأول من عام 2022، مما دفع الحكومة المصرية إلى اتخاذ إجراءات لمواجهة ارتفاعات الأسعار المرتبطة بصعود سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري.
استثمارات السندات الأمريكية
على الرغم من تراجع مصر، إلا أن دولًا أخرى زادت استثماراتها في السندات الأميركية، حيث ارتفعت استثمارات ثلاث دول خليجية بنسبة 3.51%، ما يعكس استمرار بعض الدول في رؤية الدولار كملاذ آمن للاستثمار، مع تجاوز الدين الوطني الأميركي لحاجز الـ 34 تريليون دولار، يتزايد الضغط على الحكومة الأميركية لتحسين الموازنة العمومية، وتعتبر هذه الزيادة الكبيرة في الدين تحدياً سياسياً واقتصادياً، مع ارتفاع معدل التضخم وتكاليف تسديد الديون المتزايدة.
وفي ظل التقلبات والتوترات السياسية والاقتصادية التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، تعتبر التحديات الاقتصادية أمراً حاسماً يتطلب استراتيجيات جديدة للتعامل معها.
تباطؤ النمو الاقتصادي
وفي هذا السياق، يرى الخبير الاقتصادي “السيد خضر” أن هذه التحديات تشمل تباطؤ النمو الاقتصادي، وزيادة معدل التضخم، وارتفاع معدلات البطالة، وضعف القطاع المالي، وتدهور الأوضاع المالية للحكومات، بالإضافة إلى زيادة الدين العام وتقلبات أسعار العملات.
تغيير استراتيجيات مصر الاستثمارية
وأكد أن تخفيض مصر لاستثماراتها في السندات الأمريكية بنسبة 32٪ يشير إلى استجابتها لتلك التحديات وضرورة تغيير استراتيجيتها الاستثمارية، حيث يتضمن هذا التحول تحويل الاستثمارات إلى أصول أخرى تعتبر أكثر جاذبية أو تتناسب مع أهدافها الاقتصادية والمالية، سواء لتحقيق تحسن في وضعها المالي أو لتقليل الدين الخارجي أو لتوجيه الاستثمارات نحو مشاريع تنموية داخلية.
الفرص الإستثمارية المصرية
وأوضح أن هذه الخطوة تقدم فرصاً استثمارية محلية أفضل، وتعزز القدرة الإنتاجية، وتدعم الصناعات المحلية، وتشجع الاستثمار المحلي بشكل عام، مما يعزز النمو المستدام ويقلل من تأثير التقلبات العالمية على الاقتصاد المحلي، متوقعاً أن يسهم هذا النهج في تعزيز الثقة في الاقتصاد المصري وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، مما يسهم في تعافي وتطوير الاقتصاد في المنطقة.