أمرت النيابة العامة، بحبس متهم بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال تجميع مدخرات المصريين العاملين بالخارج، واستبدالها خارج نطاق السوق المصرفية، وخارج الجهات المصرح لها، 4 أيام علي ذمة التحقيقات.
وكشفت التحقيقات عن اشتراك المتهم مع آخر بالخارج في ممارسة نشاط الاتجار الغير مشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، وتحويل الأموال من وإلى خارج البلاد بطرق غير مشروعة بالمخالفة للقانون، بالنقد الأجنبى والتحويلات المالية الغير مشروعة
وأضافت التحريات أنهما قاما بتحويل الأموال من إلى خارج البلاد بطرق غير مشروعة بالمخالفة للقانون، وشراء العملات الأجنبية خاصة (الدولار الأمريكى) من المواطنين، من خلال قيام الأول بالخارج بتجميع العملة الأجنبية واستبدالها بما يعادلها بالجنيه المصرى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق، مستفيدين من فارق سعر العملة، وذلك مقابل عمولة قدرها 1%، مما يعد عملًا من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون، وأنه تربح من جراء ذلك، فضلا عن محاولاته التحكم فى أسعار بيع وشراء العملات الأجنبية وإجراء تحويلات غير قانونية للعملات الأجنبية خارج البلاد، بما يضر بالمصلحة العامة واقتصاد الدولة، بالمخالفة لقانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003، مما أثر على انخفاض قيمة العملة المصرية “الجنيه” أمام العملات الأخرى، والتى تسببت فى ارتفاع جنونى لسعر الدولار وأسعار السلع.
وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص “يعمل بإحدى الدول” – مدير إحدى مكاتب البريد ، مقيمان بدائرة مركز شرطة الفتح بأسيوط) بممارسة نشاطاً إجرامياً تخصص فى إجراء التحويلات المالية غير المشروعة من خلال قيام الأول بتجميع مدخرات العاملين المصريين بتلك الدولة بالعملة الأجنبية وإرسالها مع بعض السائقين العائدين للبلاد ، والذين يقومون عقب عودتهم للبلاد بإيداع ما يعادلها بالعملة المحلية بحساب الثانى بالبريد ، حيث يقوم الثانى عقب ذلك بتسليمها لذوى العاملين المصريين داخل البلاد نقداً أو إرسالها لهم عن طريق حوالات بريدية مقابل عمولة بالمخالفة للقانون.
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم الثانى ، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى كما تبين أن حجم تعاملاتهما خلال أربعة أعوام بلغت (2 مليون جنيه).
