نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، في توجيه عدد من الضربات، لمتاجري العملات الأجنبية، والمضاربين بها في الأسواق، بحجبها عن التداول، لرفع أسعارها، خارج نطاق السوق المصرفية الرسمية، في مناطق مختلفة من البلاد، وما تمثله من تداعيات سلبية على الإقتصاد القومى للبلاد.
معلومات واردة
وردت معلومات الى الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بوزارة الداخلية، بقيام عدد من الآشخاص بالاتجار في العملات الأجنبية، والمضاربة بها في الأسواق، بحجبها عن التداول، ليتم رفع سعرها، بما يخالف ا لقانون، وخارج إطار السوق المصرفية الرسمية.
تشكيل فريق للبحث
على الفور، تم تشكيل فريق بحث، من قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية، بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، ومديريات الأمن، وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، والفحص، تبين صحة المعلومات الواردة، بقيام عدد من الأشخاص بمناطق مختلفة بالاتجار في العملات الأجنبية، والمضاربة بها.
ضبط قضايا الاتجار
عقب تقنين الإجراءات القانونية، تم ضبط عدد من قضايا “الإتجار” فى العملات الأجنبية المختلفة، وبلغت القيمة المالية للعملات المضبوطة بـ 19 مليون جنيه، تم تحرير محضر بوقائع الضبط، وبمواجهة المضبوطين، أقروا بحيازتهم للعملات المضبوطة، بغرض الاتجار، لتحقيق أرباح مالية، وتم إحالتهم الى جهات التحقيق المختصة.