كتبت – منار محمود
وافق مجلس النواب، على منح من ألمانيا الاتحادية، وبنك الاستثمار الأوروبي، بقيمة 80.5 مليون يورو، لا ترد؛ للمساهمة في تنفيذ المشروعات التنموية المصرية، ويأتي ذلك في إطار العلاقات الاقتصادية بين الجمهورية المصرية وشركاء التنمية.
وأكد البرلمان، على قرار رئيس الجمهورية لسنة 2023 رقم 612، بشأن الموافقة على اتفاقية التعاون المالي بين الحكومة الألمانية والمصرية بقيمة تصل إلى 80 مليون يورو، وذلك لتدعيم البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة، والمعونة المالية لمبادرة التعليم الفني الشامل، وآليات إدارة المخاطر.
وفي إطار الاتفاق ساهمت المانيا بقيمة مالية 80 مليون يورو، لا ترد من خلال بنك التعمير الالماني، مقسمه على ثلاث دفعات، الدفعة الأولى بقمية 28 مليون لتعزيز آليات إدارة المخاطر،وآليات ضمان الائتمان، والدفعة الثانية بقيمة 32 مليون يورو، لإنشاء 25 مركزا مصريا، ضمنهم مراكز اختصاص، ومراكز تكنولوجيا تطبيقية ومراكز تميز في مجال الطاقة المتجددة، ومدارس فنية، وذلك ضمن مبادرة التعليم الفني الشامل في مصر، إضافةٍ إلى 20 مليون يورو؛ لإعادة هيكلة قطاع المخلفات على المستوى الوطني بعدد من المحافظات ومنهم كفر الشيخ، الغربية، قنا، وأسيوط.
الموافقة على اتفاق التعاون الاستشاري لدعم مشروع الصناعة الخضراء
وفي سياق آخر أقر مجلس النواب بقرار رئيس الجمهورية، على موافقة اتفاق التعاون الاستشاري لدعم مشروع الصناعة الخضراء، وذلك بمنحة من بنك الاستثمار الأوروبي بقيمة 500 الف يورو.
ويمنح مشروع الصناعات الخضراء المستدامة للشركات العامة والخاصة قروض ومنح للتحفيز على تنفيذ مشروعات للحد من التلوث الصناعي، وتطوير الصناعة ورفع الكفاءة، حيث إن تم تمويل 30 مشروع في صورة قروض ومنح دعم فنية ومساهمات مالية، وذلك من خلال محفظة التعاون الإنمائي بين ألمانيا الإتحادية وجمهورية مصر العربية، والتي سُجلت نحو 1.6 مليار يورو، ساهمت في تطوير عدة قطاعات متنوعة.
وتسجل المحفظة التنموية مع بنك الاستثمار الأوروبي، نحو 3.5 مليار يورو، للمساهمه في تنفيذ حوالي 16 مشروع في مختلف القطاعات، من ضمنهم مياه الشرب والصرف الصحي، والطاقة بأنواعها.