فى ظل حالة التعنت الأثيوبى الواضحة فيما يخص توقيع اتفاق سد النهضة ، وإصرار أديس أبابا على تجاهل كافة المعاهدات والمواثيق الدولية ، وسعيها لملء وتشغيل سد النهضة دون اتفاق واضح مع دولتى المصب مصر والسودان.
تقدم الاتحاد العربي للتعليم والبحث العلمي برئاسة الدكتور محمد عبد الفتاح مصطفى ، نيابة عن مؤسسات المجتمع المدني العاملة في مجال التعليم والبحث العلمي.
وبالتعاون مع الاتحاد المصري لسياسات التنمية والحماية الاجتماعية وموسوعة التكامل الاقتصادي العربي الأفريقي ، والجمعية الوطنية للدفاع عن الحقوق ، بالالتماس عاجل إلى كل من يهمه الأمر ، بشأن حالة التوتر المحيطة ببناء سد النهضة الإثيوبي والأخطار التي يمكن أن تهدد الأرواح في دول المصب (مصر والسودان).
وجاء نص الالتماس على النحو التالي:
على مدى السنوات التسعة الماضية ، سادت حالة توتر بين مصر والسودان وإثيوبيا بشأن بناء سد مائي على نهر النيل الأزرق دون الاتفاق على مدة ملء خزان السد والتحقق من مطابقته للمعايير والتدابير الدولية لضمان حقوق وسلامة جميع الأطراف. نؤكد أنه يجب تسوية الوضع بعيدًا عن التصرفات الفردية لأن نهر النيل هو مجرى مائي عابر للحدود حيث تمتلك دول حوض النيل حقوقًا تاريخية فى مياهه وأى نزاعات حوله يمثل خطرًا كبيرًا على دول المنطقة.
واضاف الالتماس أن عام 2015 شهد انفراجة فى المفاوضات الدائرة بين مصر وأثيوبيا والسودان ، بعد توقيع اتفاق المبادئ فى العاصمة السودانية الخرطوم والذى أكد على حق أثيوبيا فى بناء سد يحقق لها التنمية ، وفى ذات الوقت شدد على ضرورة الحفاظ على حقوق دولتى المصب فى مياه النيل ، وعدم تأثرها ببناء السد ، وعدم قيام اى دولة باتخاذ أى إجراء أحادى.. غير أن عام 2020 شهد انتكاسة واضحة فى المفاوضات عندما رفضت أديس أبابا التوقيع على الاتفاق النهائى الذى تم التوصل إليه فى العاصمة الأمريكية واشنطن ، وأعلنت أنها ستملأ خزان السد سواء وافقت مصر أم لا ، وهو الأمر الذى دفع القاهرة لرفع الأمر إلى مجلس الأمن الدولي باعتبار ان هذه الأزمة تهدد الأمن والسلم الإقليمى.
وشدد الالتماس على أنه إذا كان من حقإثيوبيا ان تبنى سدا لدعم خططها التنموية ، واستغلال مواردها على النحو الامثل ، فإنه من حق دولتى المصب أن تطمئن إلى عدم تأثير هذا السد على حصتها من الماء أو تعرضها لمخاطر الجفاف والتصحر
وفى النهاية قدم الدكتور محمد عبد الفتاح مصطفى والموقعين على الالتماس خمسة مطالب أساسية هى:
التحقق من وجود اتفاق ملزم لجميع الأطراف وعدم تعرض أي من بلدان المصب لخطر نقص المياه فى فترات الجفاف والملء فى فترات الفيضانات دون التقيد بمدة زمنية.
التزام جميع الأطراف بالآليات الدولية لتسوية النزاعات السياسية.
إشراف مفوضية الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة على المفاوضات الثلاثية.
إعداد الدراسات الفنية من قبل خبير من خلال مفوضية الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة للتحقق من مطابقة السد لتدابير السلامة القياسية.
التزام إثيوبيا بعدم اتخاذ أي إجراءات أحادية قد تعوق المفاوضات.