قال حسين أبو صدام نقيب عام الفلاحين في تصريحات خاصة لـ” أوان مصر”، أن مشروع قانون المواراد المائية يخلق مشاكل لا حصر لها ويعرقل التنمية الزراعية المنشودة، مضيفاً أنه يشترط موافقة وزارة الري في أي توسع زراعي جديد، ولكن هذا يعرقل الطموح المنشود في التوسع الافقي خاصة أن كل المساحة الزراعية بـ مصر نحو 10 مليون فدان وهي تمثل 3.5% من مساحة مصر التي تقدر 237 مليون فدان وتضع وزارة الري في موقع المتحكم في التوسع الزراعي دون باقي مؤسسات الدولة
كما يحظر مشروع القانون جميع الاعمال التي تهدر الموارد المائية دون تعريفها وتحديدها.
وأشار إلى أنه يحظر مشروع القانون إقامة المزارع السمكية في مجرى النيل وحتى 5 كيلو مترات خلف قناطر ادفينا وهويس دمياط وبالرياحات والترع العامةدون إبداء أسباب علمًا بأن الأسماك مفيدة للزراعة وتعطي فضلاتها أسمدة عضوية للزراعات ويحظر تغذية المزارع السمكية بالمياه العذبة دون النظر إلى الاضرار الكبيرة التي تترتب على ذلك مع أن أحواض السباحة تأخذ مياه لا نستفيد منها دون أن يمنعها أحد وأن مياه المزارع السمكية يعاد استخدامها.
وأعرب إلى أنه يحظر مشروع القانون التعاقد علي حفر أبار جوفية دون ترخيص من الوزارة بما ينبئ بعرقلة كبيرة للمزارعين والمستثمرين الذين يسعون للإستثمار في إستصلاح وزراعة الاراضي الجديدة، كما يحظر تحويل أو حجز مياه الأمطار دون ترخيص من الوزارة في واقعة هي الاولى من نوعها وسيترتب عليها أثار سلبية، ويعطي مزايا لروابط مستخدمي مياه نهر النيل دون معرفة الأسباب أو إمكانيات القائمين على هذه الروابط ودوافعهم وطرق تعينهم التي تمت بسرعة،ويشدد مشروع القانون بعض العقوبات لمن يخالف مواد هذا القانون لدرجة الحبس بما يخلق الكثير من الاعباء والمشاكل.
وأواضح إلى أن الماده38 بمشروع القانون تحدد رسوم 5 الاف جنيه لكل ماكينة رفع علي الترع العامة لكل خمس سنوات بما يوحي أن القانون لا يهدف للحفاظ على المياه وترشيدها وإنما لجمع اموال ويخلق مبدأ المياه لمن يدفع وليس لمن يستحق
حيث يتذرع الموافقين علي هذا القانون بأن المقصود الماكينات الكبيرة بما ينفي الأهداف المعلنة للقانون.