يكشف الإتحاد الأوروبي اليوم عن مسودة قواعد مشددة تستهدف شركات تكنولوجيا عملاقة على غرار غوغل وأمازون وفيسبوك، الذين ترى بروكسل في سلطتها تهديداً للمنافسة وحتى للديموقراطية.
وكشفت مصادر من الإتحاد الأوروبي لوكالة فرانس برس إن التشريع المرتقب يمكن أن ينص على أن تدفع كبرى شركات الإنترنت ما يصل إلى 10% من حجم المبيعات في الإتحاد الأوروبي، لخرق أكثر قواعد التنافس أهمية.
ويصدر القانون اقتراحاً بحظر تلك الشركات من سوق الإتحاد الأوروبي في حال ارتكاب خروقات خطيرة ومتكررة للقانون، تعرض للخطر أمن المواطنين الأوروبيين.
وسيتضمن “قانون الخدمات الرقمية” و”قانون الأسواق الرقمية” المصاحب له شروطاً مشددة للقيام بأنشطة تجارية في دول الإتحاد البالغ عددها 27، فيما تسعى السلطات لكبح انتشار المعلومات المضللة وخطاب الكراهية على الانترنت، ووضع حد لسيطرة عمالقة التكنولوجيا على القطاع.
وستيم تصنيف قرابة 10 من أكبر الشركات، ومن بينها غوغل وفيسبوك وأبل وأمازون ومايكروسوفت بمثابة حارسات بوابة الإنترنت بموجب التشريع وستكون خاضعة لقواعد معينة تحد من نفوذها على السوق.
غير أن المقترحات ستمر في عملية مصادقة طويلة ومعقدة، لدى 27 دولة عضواً في الاتحاد والبرلمان الأوروبي وحملة ضغوط من شركات ونقابات تجارية، ستوثر على الصيغة النهائية للقانون.
وقانون الخدمات الرقمية يتم تقديمه الآن كطريقة لإعطاء المفوضية نفوذاً أكبر في ملاحقة عمالقة منصات التواصل الاجتماعي عندما تسمح بنشر محتويات قانونية على الإنترنت، مثل الدعاية المتطرفة وخطاب الكراهية والمعلومات المضللة والمواد الإباحية المتعلقة بالأطفال.
وقالت المديرة القانونية في المنظمة سارة أندرو “هذا إطار قوي والاتحاد الأوروبي لديه الثقل والقيم الديموقراطية لمساءلة المنصات وضبط وصول المعلومات المضللة، وحماية الخطاب الحر للمستخدمين”.
وفي قانون الأسواق الرقمية، يريد الاتحاد الأوروبي إعطاء بروكسل سلطات جديدة لتطبيق قوانين تنافسية بسرعة أكبر، والدفع نحو مزيد من الشفافية في خوارزمياتها واستخدام البيانات الشخصية.
وسيكون على عمالقة التكنولوجيا إبلاغ الاتحاد الأوروبي مسبقا بأي عمليات دمج أو استحواذ مخطط لها بموجب القواعد، حسبما أعلن بريتون.
وتأتي خطوة الاتحاد الاوروبي مع ازدياد قلق الهيئات الناظمة في أنحاء العالم حيال النفوذ المالي والاجتماعي لعمالقة القطاع.
واستجابت السلطات الأميركية للدعوات، وتم رفع العديد من قضايا مكافحة الاحتكار ضد غوغل، إضافة إلى إجراءات قانونية لتجريد فيسبوك من انستاغرام وواتساب.
ومن المتوقع أن تعلن الحكومة البريطانية اليوم عن تشريع مقترح للتصدي “للضرر على الانترنت” بالتهديد بفرض غرامات كبيرة على عمالقة التكنولوجيا.
اقرأ أيضاً: