كتبت-سارة لطفي
حقق الحساب الجاري لدولة الكويت فائضاً بقيمة 0.4 مليار دينار (4.3% من الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول من عام 2020)، و هو بذلك يُعد أدنى مستوى تم تسجيله خلال الثلاث سنوات الأخيرة، و بالأخص منذ الربع الثاني من عام 2017.
وكان انخفاض أسعار خام التصدير الكويتي و انخفاض إيرادات الاستثمارات الخارجية أبرز العوامل الرئيسية التي ساهمت في هذا التراجع، بحسب تقرير لبنك الكويت الوطني.
من جهة أخرى، كشفت بيانات الحساب المالي تراجع صافي التدفقات الخارجية إلى 0.1 مليار دينار في ظل انخفاض الودائع الحكومية في الخارج خلال نفس الفترة.
و تراجع فائض الميزان التجاري الكويتي خلال الربع الأول من عام 2020 بنسبة 26.7% على أساس سنوي، إذ انخفض سعر خام التصدير الكويتي 17.4% في نفس الفترة ليصل في المتوسط إلى 52.1 دولار للبرميل، بينما بقيت مستويات الإنتاج مستقرة نسبياً، إذ بلغت 2.7 مليون برميل يومياً خلال نفس الفترة، مما أدى إلى تراجع صادرات النفط (89.7% من إجمالي الصادرات) بنسبة 20.1% على أساس سنوي.
من ناحية أخرى، انخفضت الواردات بنسبة 9.6% على أساس سنوي، مما ساهم جزئياً في تخفيف أثر انخفاض الصادرات. كما انخفض العجز في حساب الخدمات بمقدار 0.6 مليار دينار في ظل انخفاض المدفوعات المتعلقة بالسفر نظراً للقيود التي تم فرضها لاحتواء تفشي جائحة كورونا وإلغاء الرحلات الجوية، مما ساهم في الحد من أعداد السياح الكويتيين للخارج.
اقرأ أيضاً:
الحكومة: تحصيل حقوق مصري توفى بـ الكويت وتسليمها لـ الورثة كاملةً