قرارات بنكية / أعلن البنك المركزي عن عدة قرارات مهمة خلال الايام الماضية، وذلك بالتزامن مع تنفيذ الدولة لـ استرتيجية الشمول المالي، والتي يعمل عليها القطاع المصرفي خلال الوقت الحالي، حيث تساهم المبادرة في الإسراع من عملية التحول من المجتمع النقدي إلى المجتمع اللانقدي، من خلال دعم وتحفيز استخدام وسائل الدفع الإلكترونية.
وتسعي الحكومة على توفير جميع الاجراءت الميسرة للمواطنين، وذلك لتحقيق الشمويل المالي، والذي يساعد على الحفاظ على أموال العملاء، ومنحهم المزيد من المزايا التي تشجعهم على التعامل مع البنوك بسهولة، وتأتي 3 قرارات هي الأبرز على مدار الأيام القليلة الماضية وهي كالتالي:
تثبيت أسعار الفائدة
أعلنت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي خلال اجتماعها الماضي، عن الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي دون تغيير .
ويعد هذا القرار للمرة السادسة على التوالي على مدار 8 شهور، وظل سعر الفائدة عند مستوى 8.25% على الإيداع و9.25% على الإقراض و8.75% سعر الائتمان والخصم، وبلغ سعر العملية الرئيسية عند مستوي 9.25 % و10.25% و9.75% على الترتيب، وكذلك الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 9.75 %
خفض مصروفات القروض للنصف
وكشف بنك مصر، عن خفض الرسوم الإدارية على القروض إلى النصف، حيث قام البنك بارسال رسائل SMS والبريد الإلكتروني لعملاء البنك، بأنه سيتم خفض الرسوم الإدارية على القروض إلى النصف، ويقدم بنك مصر مجموعة من المنتجات والاوعية الادخارية مثل شهادات الادخار والاستثمار، التي تلبى احتياجات العملاء.
تنشيط أو إغلاق الحسابات الراكدة
اعلنت البنوك عن أغلق الحسابات الراكدة بشكل رسمي ، حيث أن الحسابات الراكدة هي التي لم تُجرى عليها أي عمليات سحب أو إيداع، أو تحويل أو استعلام إلكتروني، لمدة عام، بالنسبة للحسابات الجارية وحسابات الهاتف المحمول، وعامين بالنسبة لحسابات التوفير، وبدأت البنوك في التحرك بشكل رسمي ومطالبة العملاء أصحاب الحسابات الراكدة، من خلال إرسال رسائل SMS والبريد الإلكتروني للعملاء، تطالبهم بضرورة زيارة أقرب فرع من فروع البنك لتنشيط الحسابات وتحديث بيانات العملاء، في ضوء تعليمات البنك المركزي المصري الأخيرة.