كشف ممثلو المدارس الأميركية والإنكليزية وثنائية اللغة والفرنسية البالغ عددها 27 مدرسة في الكويت عن أن 10 موضوعات أساسية تمت مناقشتها مع وزير التربية وزير التعليم العالي د. سعود الحربي خلال الاجتماع الذي عُقد صباح أمس في ديوان عام الوزارة، لبحث آخر مستجدات الظروف الدراسية الحالية، وخطط المدارس الأجنبية في التعامل مع أزمة انتشار فيروس كورونا، وذلك بحضور نورة عبدالعزيز الغانم، ولجين صلاح الوزان كممثلتين عن المدارس ومسؤولون في التعليم الخاص
وبحسب صحيفة “القبس” الكويتية، ـنه وفقاً للمطالب التي ناقشها ممثلو المدارس الأجنبية مع قيادات وزارة التربية، فقد تركزت أولاً على استمرارية العام الدراسي في القطاع الخاص الأجنبي وثنائي اللغة للعام الأكاديمي 2019 – 2020 حتى نهاية الرزنامة المدرسية لكل نظام.
إضافة إلى «إقرار نظام التعليم الإلكتروني عن بعد تحت إشراف وزارة التربية في ظل الحالات الطارئة المانعة لتفعيل دور المؤسسات التربوية والتعليمية من مقراتها المذكورة في تراخيصها، ومن لم يستطع تفعيل التعليم الالكتروني يكون صاحب المدرسة ملزما في وضع البدائل المناسبة وعرضها على الوزارة لإقرارها»
وتمثل المطلب الثالث في عدم إلغاء أي مرحلة تعليمية، بحيث لا يحرم أي طالب من التفاعل عن بعد ما دامت المدرسة مؤهلة وقادرة على التواصل مع طلابها عبر التعليم الالكتروني، بدءا من مرحلة رياض الأطفال إلى المرحلة الثانوية
التعليم الإلكتروني
وأكد ممثلو المدارس الأميركية والبريطانية وثنائية اللغة خلال الاجتماع على أنه في حال تفعيل المؤسسة التربوية للتعليم الالكتروني عن بعد، يعتبر التفاعل الزاميا للطالب وولي أمره، وتقوم المؤسسة التربوية بعمل نظام متكامل لتقييم الطالب من خلال حضورهم وتفاعلهم اليومي مع الهيئة التدريسية وذلك عن طريق عمل الـ اي دي المنزلية والمشاريع الدراسية والبحوث العلمية وغيرها من الأنشطة الأكاديمية بشرط عدم إجراء أي اختبارات نهائية من خلال هذا البرنامج ويقتصر تقييم الطالب على ما جاء شرحه مع وجود مرونه كافية تضمن للطالب حقوقه وتوفر له سبل التقدم والنجاح
وشددوا على أنه لا يمكن نقل أي طالب من فصله الحالي إلى الفصل الذي يليه في القطاع التربوي والأجنبي وثنائي اللغة بدون سبب تستند عليه إدارات المدارس في حال توقفها عن تقديم الخدمة التعليمية من صروحها، لهذا وجب الاعتراف بأهمية التعليم الالكتروني وتقييمه أثناء القوة القاهرة
مطالب مهمة
وأشاروا إلى أهمية إجراء الامتحانات العالمية للأنظمة المختلفة في مواعيدها لعدم إمكانية تأجيلها أو منع الطالب من أدائها لما فيه خسارة كبيرة على مستقبله العلمي والذي قد يصل إلي حرمانه من التخرج أو النقل إلى مراحل أعلى، وطالبوا الوزير كذلك بإعطاء الإدارات المدرسية المرونة الكافية في استدعاء بعض القياديين فيها للعمل من خلال المبنى المدرسي وذلك لمتابعة شتى الأمور الخاصة بالعملية التعليمية
وتطرق الاجتماع إلى استكمال دفع الرسوم الدراسية للعام الحالي، واستثناء المدارس الخاصة كافة من قرار وزارة الشؤون الخاص بعدم تجديد الإقامة لمن يبلغ الستين عاما، فضلاً عن تسهيل أمور التعيينات وسرعة الاجراءات في الإدارة العامة للتعليم الخاص وذلك لتأخر المدارس في هذه الإجراءات نتيجة الظروف الاستثنائية
وناقش المجتمعون كذلك موضوع تجميد الرسوم للعام الأكاديمي المقبل لافتين إلى أن المدارس الأجنبية لا تتحمل عدم زيادة في رواتب معلميها ولا تتحمل وقف التطوير في مناهجها أكثر من ذلك
وفي الختام أبدى معالي الوزير اهتمامه الكبير في ما تم بحثه من قضايا، واعدا المجتمعين على اتخاذ القرارات المناسبة في أسرع وقت ممكن، ومشددا على أن التشاور والتعاون والتعاضد كفيل باجتياز هذه المحنة
شعور بالمسؤولية
أكدت المدارس الأميركية والإنكليزية وثنائية اللغة والفرنسية في الكويت حرصها على التقيد بتعليمات وزارة التربية وإرشادات وزارة الداخلية الاحترازية المتبعة في البلاد حفاظًا على سلامة وصحة المواطنين عموما وطلبة المدارس بشكل خاص، لافتة إلى أن هذه البادرة تأتي انطلاقًا من شعور هذه المدارس بمسؤولياتها تجاه الطلبة، ما يحتم عليها ايجاد البدائل والحلول المناسبة لاجتياز هذه المحنة والوصول بهم إلى بر الأمان بما يعود عليهم بالمنفعة العلمية والتحصيل الأكاديمي من جهة، وحرص هذه المدارس أيضا على أن إلغاء العام الدراسي يعتبر خطوة تتعارض مع القوانين الشرعية ومؤسسات الاعتماد وتتنافى مع الأخلاق المهنية