قضت المحكمة العسكرية، بالسجن المشدد لمستشار وزير التموين 18 عام ، وسجن مدير عام مكتب رئيس إحدى شركات السكر 7 سنوات، وعزلهما من منصبهما، في القضية المعروفة إعلاميا بـ “رشوة السكر”.
اتهام بالرشوة
وكانت جهات التحقيق، قد وجهت إلى مستشار وزير التموين ومدير عام مكتب رئيس إحدى شركات السكر، عقب إلقاء هيئة الرقابة الإدارية القبض عليهما، تهمة الحصول على مبالغ مالية على سبيل الرشوة، وبدون وجه حق، من مالك شركة توريدات، وصاحب أحد مطاحن الدقيق، مقابل تخصيص كميات كبيرة من السكر لشركاتهما، قبل زيادة أسعارها وحجبها من الأسواق عن المواطنين.
معاقبة مستشار وزير التموين
وعقب إجراء التحقيقات، تم إحالتهما إلى المحكمة، التي أصدرت حكمها بمعاقبة مستشار وزير التموين بالسجن المشدد 18 عامًا، وتغريمه مبلغ مليون وخمسمائة وثمانين ألف جنيه، ومبلغ 14 ألف دولار أمريكي، مع عزله من منصبه، ومصادرة الأموال والأصول العقارية المضبوطة، والمتحصلات الناتجة عن الجريمة.
السجن 10 سنوات لمدير عام
كما قضت المحكمة، بمعاقبة مدير عام مكتب رئيس إحدى شركات السكر، بالسجن 7 سنوات، وعزله من وظيفته، ومعاقبة أصحاب الشركات الخاصة بالسجن 10 سنوات، بتهمة التربح وحجب السلع عن الأسواق.