تواصل وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير مع بعض رؤساء شركات السكر؛ لحل أزمة توريد البنجر والتأكد من تفعيل الزراعة التعاقدية بين الشركات والمزارعين.
وقال وزير الزراعة – في بيان صحفي اليوم السبت – إنه يجرى إنهاء الأزمة، بالتنسيق بين وزارتي الزراعة واستصلاح الأراضي والتموين.وكانت بعض المواقع الإلكترونية ووسائل الإعلام قد نشرت شكاوى لبعض مزراعي البنجر حول تأخر الشركات في استلام المحصول.
ومن ناحية أخرى علنت الجريدة الرسمية قراراً هاماً لوزراء الزراعة و التموين و المالية، باستمرار توريد القمح المحلي، و تحديد قيمته السعرية، على أن يكون سعر توريد أردب القمح المحلي لموسم 2021 ليكون 725 جنيهاً، و نظافة القيراط الواحد بدرجة 23.5، و تم تسجيل زيادة في السعر بنسبة 25 جنيهاً عن العام الماضي، و بواقع 715 جنيهاً للأردب و تكون درجة نظافته 23 قيراطاً، و يكون سعر الأردب بدرجو نظافة 22.5 هو 705 جنيه، و أعلن عن استمرار موسم التوريد حتى 15 يوليو القادم.
و يتم توريد الأقماح بنقاط الاستلام تحت رئاسة لجنة من مديرية التموين و أربعة من الأعضاء الأخرين، و تكونت اللجنة من عضو من هيئه سلامة الغذاء وعضو من الزراعة وأمين العهدة، بالإضافة إلى القبانى المسئول عن الموازين.
بالإضافة إلى تجهيز الوزارة إلى لـ450 موقعاً لجمع الصوامع و الهناجر و البناكر و الشون المطورة لاستقبال القمح المحلي لهذا العام.
ويأتى ذلك فى الوقت الذى أكد فيه الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، أن اختيار نقاط التجميع لاستلام الأقماح جاءت بأماكن الزراعات الكثيفة، لتسهيل الأمر على المزارعين أثناء التوريد، وعدم تحملهم تكاليف كثيرة للنقل، مشددًا على أنه لن يتم استلام أية إقماح بالشون الترابية، وانه يتم سداد مستحقات ” الموردين المزارعين ” بعد 73 ساعه من التوريد.
وأوضح “المصيلحى” أن الطاقة التخزينية للقمح بالصوامع قد زادت إلى 3.4 مليون طن مع المشروع القومى للصوامع والذى تبناه الرئيس عبد الفتاح السيسى، لإنشاء خمسين صومعة بعد أن كانت الطاقة التخزينية لا تتعدى 1.2 طن قمح منذ أن عرفت مصر الصوامع قبل عام 2014، وأن الاقماح التى سيتم استلامها فى الشون المطورة يتم نقلها تباعًا إلى الصوامع للحفاظ عليها من العوامل الجوية.